جون سعد: «الضرائب» تحسم موقف الشركات من الاحتفاظ برقم التسجيل عند تغيير الكيان القانوني

الدكتور جون سعد، الخبير الضريبي، إن مصلحة الضرائب المصرية أصدرت كتابًا دوريًا جديدًا يحسم آلية تعامل الشركات مع رقم التسجيل الضريبي عند تغيير الشكل القانوني للكيان، بما يسمح للشركة بالاحتفاظ بذات الرقم الضريبي في حال التحول من شركة أشخاص إلى شركة أموال، وفقًا لضوابط محددة.

وأوضح جون سعد أن الكتاب الدوري اشترط على الشركة الراغبة في الاحتفاظ برقم تسجيلها الضريبي، التقدم بطلب إلى المأمورية المختصة، لإثبات رغبتها في استمرار الرقم، مع خضوع الملف الضريبي للفحص، إلى جانب تقديم تعهد بسداد كافة المستحقات والالتزامات الضريبية المستحقة عليها عن الفترة السابقة على تغيير الشكل القانوني.

وأشار إلى أن هذا الإجراء يستند إلى استمرار الذمة المالية للشركة بعد تعديل شكلها القانوني، باعتباره أثرًا طبيعيًا لعملية تغيير الشكل، بما يدعم استمرارية الملف الضريبي وعدم التعامل مع الكيان بعد التعديل باعتباره منشأة جديدة طالما توافرت الشروط المحددة.

وأضاف جون سعد أن المصلحة، حال استيفاء تلك المتطلبات، تسمح بالاحتفاظ برقم التسجيل الضريبي على المنظومة الضريبية، وذلك استنادًا إلى مذكرة تغيير الشكل القانوني مع الاحتفاظ بذات رقم التسجيل، والتي تعدها الوحدة المختصة بالمصلحة.

تطبيق المادة 53 من قانون الضرائب

وأكد جون سعد أن الكتاب الدوري شدد على ضرورة التزام كافة الوحدات التنفيذية بمصلحة الضرائب بتطبيق أحكام المادة 53 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم في حالات تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري.

ولفت إلى أن ذلك يتم وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها في المواد أرقام 61 و62 و63 و64 من اللائحة التنفيذية للقانون، بما يضمن سلامة المعالجة الضريبية الناتجة عن عملية تغيير الشكل القانوني.

90 يومًا حدًا أقصى لفحص الملف

وأشار الخبير الضريبي إلى أن من أبرز النقاط التي تضمنها الكتاب الدوري إلزام الوحدات المختصة بفحص ملف الممول عن الفترة السابقة على تعديل الشكل القانوني خلال مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ تقديم طلب الفحص.

وأوضح أن تحديد مدة زمنية واضحة للفحص يمثل خطوة مهمة لتقليل فترات انتظار الشركات واستكمال إجراءات تغيير الشكل القانوني، فضلًا عن تحقيق قدر أكبر من الوضوح في العلاقة بين الممول والمصلحة.

ويرى سعد أن التوجيه الجديد يعكس توجه مصلحة الضرائب نحو توحيد إجراءات التعامل مع حالات تغيير الشكل القانوني للشركات، خاصة في ظل تنوع الكيانات القانونية وتزايد عمليات إعادة الهيكلة والتحول من شركات الأشخاص إلى شركات الأموال.

وأكد أن الاحتفاظ بالرقم الضريبي لا يعني إعفاء الشركة من أي التزامات سابقة، وإنما يرسخ مبدأ استمرارية الذمة المالية والمسؤولية عن المستحقات الضريبية، مع إخضاع الفترات السابقة للفحص وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة قانونًا.