جون سعد: بدء تطبيق تعديلات القيمة المضافة.. وشركات المقاولات في الصدارة

كشف الدكتور جون سعد، الخبير الضريبي، عن بدء العمل بعدد من تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدًا أن شركات المقاولات تأتي على رأس القطاعات التي تشملها التعديلات الجديدة، في إطار التوجه الحكومي لتوسيع القاعدة الضريبية وتعزيز موارد الدولة.

وأوضح سعد أن هذه الخطوة تأتي استنادًا إلى المادة (38) من الدستور المصري، والتي تنص على التزام الدولة بتطوير النظام الضريبي وضمان تنوع مصادره، بما يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية. وأضاف أن الدولة تسعى إلى تحقيق الاستدامة المالية من خلال تطوير منظومة الإيرادات العامة بما يضمن توفير التمويل اللازم للإنفاق على الخدمات الأساسية.

وأشار الخبير الضريبي إلى أن التعديلات الجديدة تمثل جزءًا من سياسات الحكومة لإحداث التوازن المالي، من خلال زيادة موارد الخزانة العامة ومواصلة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى دعم قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، مع الالتزام بالمحافظة على المستهدفات الخاصة بنسبة العجز في الموازنة العامة.

ضبط سوق السجائر ومنتجات الجدول

وفيما يتعلق بقطاع السجائر، لفت الدكتور جون سعد إلى أن التعديلات شملت ضريبة الجدول على السجائر والمنتجات الكحولية، مع السماح بإعادة النظر في الشرائح السعرية للمنتجات التبغية، بهدف ضبط السوق وتحقيق توازن بين الحفاظ على الإنتاج المحلي وضمان هامش ربح معقول للشركات العاملة في السوق المصري، بما يتماشى مع إرشادات منظمة الصحة العالمية.

إعفاءات ضريبية للصحة والتبرعات

وفي سياق موازٍ، أشار سعد إلى أن القرار تضمن تعديلات على جدول السلع والخدمات المرفق بالقانون، إضافة إلى تعديل بعض البنود في قائمة الإعفاءات، حيث تم إعفاء الخدمات الصحية المقدمة داخل المستشفيات من الضريبة، باستثناء عمليات التجميل والتخسيس لغير الأغراض الطبية. كما شملت الإعفاءات الإعلانات الخاصة بالتبرعات العلاجية في المستشفيات الأهلية غير الهادفة للربح والمعاهد الحكومية.

وأكد سعد في ختام تصريحاته أن هذه التعديلات تعكس رغبة الدولة في تحقيق توازن دقيق بين تعظيم الإيرادات وضمان العدالة الضريبية، بما يحقق أهداف الإصلاح المالي والاقتصادي دون الإضرار بالخدمات المجتمعية الأساسية أو الأنشطة الإنتاجية المحلية.