جون سعد: تعديل قانون الإيجار القديم خطوة جريئة.. ووزارة الأوقاف أكبر الرابحين

طالب الدكتور جون سعد، الخبير الضريبي، بتشكيل لجان نوعية مستقلة بكل محافظة لتحديد القيم الإيجارية العادلة للوحدات السكنية المؤجرة، بما يراعي الطبيعة الاقتصادية والحيوية لكل مدينة، وذلك في إطار تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم المنتظر صدوره قريبًا.

وأشاد سعد بالتحركات الحكومية لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، موضحًا أن القانون الجديد يحدد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات لغير السكنية، يتم بعدها إخلاء الوحدة من قِبل المستأجر وإعادتها للمالك.

لجان محلية لتحديد القيم الإيجارية

واقترح سعد أن تتشكل هذه اللجان في كل مدينة على مستوى المحافظات، وتتمتع بالاستقلالية والحيادية، على أن تكون تقديراتها واجبة النفاذ بعد اعتمادها من المحافظ المختص، وذلك لضمان العدالة في تحديد القيمة الإيجارية حسب طبيعة السوق المحلي.

كما أشار إلى أنه يمكن الاسترشاد بتقديرات مصلحة الضرائب العقارية، التي تجري مراجعة دورية للقيم الإيجارية والشرائية للعقارات كل خمس سنوات، ما يمنح هذه التقديرات مصداقية يمكن البناء عليها عند تسعير الوحدات السكنية.

زيادات متوقعة تصل إلى 500%

وقال سعد إن تطبيق القانون الجديد من المتوقع أن يتضمن زيادات كبيرة في القيم الإيجارية الشهرية، قد تصل إلى 300% أو حتى 500% من الإيجار الحالي لبعض الوحدات، مشددًا على أهمية هذه الزيادة لتحفيز الملاك على صيانة العقارات وتحسين جودة البنية التحتية.

حماية المال العام ومكاسب للأوقاف

وأكد الخبير الضريبي أن تعديل القانون سيساهم في حماية المال العام، لا سيما في حالة الوحدات المؤجرة المملوكة للدولة، وعلى رأسها وزارة الأوقاف، مشيرًا إلى أن نحو تريليون جنيه من ممتلكات الوزارة مؤجرة طبقًا لقانون الإيجار القديم بأسعار زهيدة.

وأوضح أن بعض الوحدات التابعة للأوقاف يتم تأجيرها بمقابل شهري لا يتجاوز 5 جنيهات سواء للسكن أو للأنشطة التجارية، وهو ما يمثل – حسب تعبيره – إهدارًا لموارد الدولة، متوقعًا أن تصبح وزارة الأوقاف المستفيد الأكبر من تطبيق القانون الجديد، خاصة في القرى والمراكز التي تمتلك فيها الوزارة عددًا كبيرًا من العقارات.

توازن بين المالك والمستأجر

واعتبر جون سعد أن المقترحات الجديدة تضمن تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة، مؤكدًا أن تحرير القيمة الإيجارية سيوفر موارد مالية عادلة للدولة والملاك، دون الإخلال بحقوق المستأجرين، إذا تم تطبيقها تدريجيًا وفقًا لآليات شفافة تضمن العدالة الاجتماعية.