حصاد 2023…إتاحة 1026 فرصة تصديرية تبلغ القيمة التقديرية لأهمها مليار دولار
استعرض أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إنجازات الوزارة ومختلف قطاعاتها وجهاتها التابعة الهادفة لتنمية وتطوير الصناعة المصرية وزيادة الصادرات لمختلف الأسواق العالمية خلال عام 2023.
وقال الوزير إن التجارة الخارجية تعد إحدى ركائز الاقتصاد المصري التي تسهم في توفير العملات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير احتياجات السوق المحلي، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى زيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية لتصل إلى 100 مليار دولار سنويًا من خلال تطوير المنتج المصري وزيادة قيمتة التنافسية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه المساندة للمصدرين.
جهاز التمثيل التجاري:
- المساهمة في تنمية الصادرات المصرية من خلال جهود المكاتب الخارجية في الترويج للمنتجات المصرية.
- إتاحة 1026 فرصة تصديرية تبلغ القيمة التقديرية لأهمها مليار دولار في مختلف القطاعات.
- التعامل مع 15132 طلب ترويج واستعلام تجاري لدي تجمعات الأعمال والشركات الأجنبية والعربية.
- الترتيب والإعداد والتنسيق مع الجهات المعنية للمشاركة المصرية في 73 معرض دولي.
- ترتيب زيارات لعدد 506 بعثة تجارية مصرية إلى الخارج وأجنبية إلى مصر.
- توسيع قاعدة المصدرين من خلال المشاركة في تنظيم دورات تدريبية لعدد 150 مصدر.
- توفير 1507 دراسة وتقرير تسويقي عن الأسواق الخارجية.
- التعامل مع 381 حالة بها معوقات جمركية وغير جمركية أمام الصادرات المصرية والتدخل لتسوية نزاعات تجارية بين الشركات المصرية والأجنبية.
- جذب أكثر من 150 شركة أجنبية وعربية للاستثمار في مصر وترتب على ذلك بدء 17 مشروع بقيمة تصل نحو 3.872 مليار دولار بالفعل بالدخول في الخطوات التنفيذية.
- إعداد الشق الاقتصادي والتجاري للزيارات الرئاسية وزيارات رئيس مجلس الوزراء والوزراء.
- حصر أصول شركة النصر للاستيراد والتصدير (جسور) ووضع خريطة طريق بشأن تعظيم الاستفادة منها.
- إعداد خطة عمل لتنمية الصادرات تتضمن مضاعفة الصادرات من خلال استهداف منتجات ذات قيمة مضافة.
مجال المعالجات التجارية
- دراسة 7 شكاوى مقدمة من ممثلي الصناعات المحلية.
- استكمال إجراء تحقيق في قضية مكافحة الإغراق ضد الواردات المغرقة من صنف بطاريات سيارات ذات منشأ أو المصدرة من تركيا، وتحقيق المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق المفروضة على الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا.
- إجراء تحقيق في 11 قضية معالجات تجارية عكسية شملت 6 قضايا مكافحة إغراق (تحقيق أصلى ومراجعة) وتحقيقين لمكافحة الدعم والإجراءات التعويضية بالاضافة الى 3 تحقيقات وقاية.
- المشاركة كطرف ثالث في قضية تسوية المنازعات في رسوم الدعم المفروضة من الاتحاد الأوروبي على اندونيسيا في المنتجات المسطحة والمدرفلة على البارد من الفولاذ المقاوم للصدأ.
- الانتهاء من المشاركة في مشروع رقمنة الوثائق الخاصة بقطاع المعالجات التجارية
- صدور أحكام في 3 قضايا من القضايا المرفوعة في محكمة القضاء الإداري، وقد ترتب على صدور تلك الأحكام تحصين القرارات الصادرة بفرض رسوم مكافحة الإغراق والتدابير الوقائية الصادرة من الوزارة والمطعون عليها أمام القضاء
- إعداد الموقف التفاوضي الخاص بالمعالجات التجارية والمشاركة في الاجتماعات واللجان المشتركة للاتفاقات التجارية التي شملت المفاوضات مع دول الاتحاد الاوراسي، ودولة صربيا، واجتماعات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، واتفاق التجارة الحرة مع تركيا
- حضور الاجتماعات نصف السنوية التي عقدت بمقر منظمة التجارة العالمية بجنيف وذلك لمناقشة التقارير نصف السنوية المقدمة من الدول الأعضاء والخاصة بقضايا المعالجات التجارية.
