حصة الدولار من احتياطيات البنوك المركزية تتراجع إلى 59.2% في الربع الثالث

وكالات

أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي، أن حصة الدولار الأميركي من احتياطيات البنوك المركزية العالمية انخفضت خلال الربع الثالث من العام الحالي مقابل زيادة حصة الين الياباني منها.

واستحوذ الدولار الأميركي على 59.2% من احتياطيات النقد الأجنبي المخصصة عالمياً خلال الشهور الثلاثة المنتهية في سبتمبر الماضي، متراجعاً عن 59.4% المعدلة في الشهور الثلاثة السابقة.

وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي لقوام عملات الاحتياطي الرسمي من النقد الأجنبي أو (COFER)، تُعد هذه النسبة الأدنى منذ الربع الأخير من السنة الماضية، بحسب ما نقلته وكالة “بلومبرغ” واطلع عليه موقع “العربية Business”.

وساعد تفوق الدولار الأميركي الولايات المتحدة الأميركية على السيطرة على تكاليف التمويل وإدارة عجز الميزانية، إذ ضخ الشركاء التجاريون دولاراتهم في السندات الحكومية الأميركية.

ويدعم ذلك أيضاً الشركات الأميركية لأن الاستخدام الواسع للدولار الأميركي في التجارة العالمية -على غرار النفط والسلع الأساسية- يجعل في كثير من الأحيان عمليات الاقتراض أقل تكلفة بالنسبة للشركات الأميركية متعددة الجنسيات.

وانخفضت حصة اليورو من الاحتياطيات بصورة طفيفة من 19.7% إلى 19.6%، في حين صعدت مساهمة الين الياباني من 5.3% إلى 5.5% .

ولم تتغير حصص اليوان الصيني والجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي والكندي والفرنك السويسري بصورة كبيرة. نمت نسبة مجموعة من “العملات الأخرى” من الاحتياطات من 3.6% إلى 3.9% خلال الربع السابق.

ورغم أن الدولار الأميركي كان عادة العملة الاحتياطية المفضلة لغالبية البنوك المركزية على مستوى العالم بسبب استخدامه على نطاق واسع واستقراره في الأسواق العالمية، إلا أنه بدأ يخسر هيمنته تدريجياً منذ بداية الألفية الحالية، عندما كانت حصته تفوق 70%.

ويمكن أن تؤثر التغيرات في القيم النسبية لمختلف الأوراق المالية الحكومية، وإن كان هذا الأثر يميل إلى أن يكون أقل حجما لأن عائدات السندات بالعملات الرئيسية عادة ما تتحرك معا. وفي فترات ضعف الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسية، ينخفض نصيب الدولار الأميركي عموما من الاحتياطيات العالمية نظرا لزيادة القيمة الدولارية للاحتياطيات المقومة بعملات أخرى (والعكس صحيح في فترات قوة الدولار الأميركي).

بدوره، يمكن أن تتأثر أسعار صرف الدولار الأميركي بعدة عوامل، منها تباعد المسارات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والاقتصادات الأخرى، والفروق في السياسات النقدية وسياسات المالية العامة، وكذلك مبيعات ومشتريات البنوك المركزية من النقد الأجنبي.

ورغم التحولات الهيكلية الكبرى في النظام النقدي الدولي على مدار الستة عقود الماضية، فلا يزال الدولار الأميركي هو العملة المهيمنة للاحتياطيات الدولية، وأي تغييرات في وضع الدولار الأميركي من المرجح أن تظهر على المدى الطويل.