وكالات
تراجعت وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية، اليوم الخميس، عن عقد لتوسيع مطار بيروت الدولي بعدما أثار جدلاً حول مدى قانونيته وشفافيته في بلد يشهد انهياراً اقتصادياً.
وقال وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية في تدوينات على حسابه عبر موقع “تويتر”: “على الرغم من أهمية مشروع إنشاء المبنى الجديد للمسافرين، وعلى إثر الجدل القانوني الحاصل في البلد، وحسماً للاختلاف الحاصل في وجهات النظر، أعلنها وبكل شجاعة بعدم السير بالعقد واعتباره وكأنه غير موجود”.
واستبق حمية اجتماعاً للجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في البرلمان كانت مخصصة للبحث في عقد توسيع مطار رفيق الحريري الدولي، مطار الركاب الوحيد في لبنان، والذي لم يشهد أيّ مشاريع توسعة منذ انتهت في 1998 ورشة ضخمة لتأهيله وفقا لـ”فرانس برس”.
وكان حمية أعلن الأسبوع الماضي إبرام عقد لإنشاء مبنى جديد للركاب في المطار بعد “استقطاب التمويل والاستثمار والتشغيل من الخارج ، من دون أن تتحمل الخزينة العامة أية أعباء”.
وأبرمت الوزارة مع الشركة اللبنانية للنقل الجوي (LAT)، العاملة في مطار بيروت منذ عقود، اتفاقاً على “تمويل كامل مقوّمات المشروع”، بقيمة 122 مليون دولار، على أن تتولى شركة مملوكة من حكومة إيرلندا تشغيل المبنى الجديد لمدة 25 عاماً.
وأثارت الخطوة انتقاد نواب ومنظمات غير حكومية خصوصا لناحية التوصّل إلى اتفاق بالتراضي بما لا يتوافق مع قانون الشراء العام الصادر في 2021، كما شكّك البعض في صلاحية حكومة تصريف أعمال في البتّ بعقود بهذه الضخامة.
وقالت منظمات غير حكومية، بينها جمعية الشفافية الدولية-لبنان، إنّ الهدف من قانون الشراء العام الجديد “وضع حدّ لممارسات استمرت سنوات طوالاً من التلزيمات غير الشفّافة والإنفاق غير المجدي”.
وكان صندوق النقد الدولي الذي ينتظر تطبيق إصلاحات ملحّة لإطلاق خطة مساعدة للبنان، أعلن أنّ قانون الشراء العام يجب “أن ينفّذ سريعاً”.
ويشهد لبنان منذ 2019 انهياراً اقتصادياً يُعتبر الأسوأ في تاريخ البلاد، ويتزامن مع شلل سياسي وفراغ في سدّة الرئاسة جرّاء انقسامات سياسية تمنع انتخاب رئيس للجمهورية منذ نحو خمسة أشهر، وتقود البلاد حكومة تصريف أعمال، ما يعطّل اتخاذ القرار على المستويات كافة.
