حملات رقابية مكثفة على محلات بيع الدواجن للتأكد من سلامة المعروضات

في ضوء ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو تتضمن الإعلان عن بيع دواجن بأسعار منخفضة للغاية، وفي إطار المتابعة المستمرة للأسواق والتأكد من سلامة وجودة السلع الغذائية المعروضة للمواطنين، وجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بسرعة التعامل مع ما تم تداوله وفحص الأمر ميدانيًا.

وعلى الفور، قامت الإدارة المركزية للرقابة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات التموين بالمحافظات والهيئة القومية لسلامة الغذاء والجهات البيطرية المختصة، بتشكيل حملات رقابية مشتركة والمرور على عدد من محلات بيع الدواجن التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم التفتيش على تلك المحلات أكثر من مرة للتحقق من مدى التزامها بالاشتراطات الصحية والبيئية.

وأسفرت أعمال الفحص والمرور عن أن الدواجن المعروضة بتلك المحلات مطابقة للمواصفات وصالحة للاستهلاك الآدمي، وتبين أن بعض هذه المحلات تقوم بطرح عروض تسويقية وتخفيضات خلال فترات محددة، إلا أنه تم التنبيه عليها بعدم استخدام أساليب أو إعلانات أو مواد ترويجية قد تكون مضللة للجمهور أو تثير اللبس والقلق بشأن طبيعة وجودة المنتجات المعروضة.

وفي هذا الإطار، تم التنسيق لتنفيذ حملات رقابية موسعة على مستوى الجمهورية بين الإدارة المركزية للرقابة بوزارة التموين ومديريات التموين بالمحافظات والهيئة القومية لسلامة الغذاء والجهات المعنية، للمرور على محلات بيع الدواجن واللحوم المجمدة، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة، ومطابقتها للمواصفات القياسية، والالتزام بالاشتراطات الصحية، فضلًا عن مراجعة الأسعار والتأكد من الإعلان عنها بشكل واضح وصحيح وغير مضلل للمواطنين.

وأكدت الوزارة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها، وخاصة ما يتعلق بالإعلانات المضللة أو أي ممارسات من شأنها إثارة البلبلة أو التشكيك في سلامة المنتجات المطروحة بالأسواق دون سند.

وتهيب وزارة التموين والتجارة الداخلية بجميع التجار وأصحاب المحال الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة للتداول والعرض والإعلان، وعدم نشر أو تداول أي محتوى دعائي قد يؤدي إلى إثارة المواطنين أو تقديم معلومات غير دقيقة.

كما تدعو الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو شكاوى من خلال القنوات الرسمية للوزارة، مؤكدة استمرار الحملات الرقابية والمتابعة الميدانية لضمان جودة السلع وحماية حقوق المستهلكين.