خبير مصرفي يتوقع الإبقاء علي أسعار الفائدة ..اليوم

توقع الخبير المصرفي الدكتور أحمد شوقي، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، إلي الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية، مؤكدا أن هذا القرار الأرجح في ضوء معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي و احتواء معدلات التضخم ضمن الحدود المستهدفة.

وتابع تسعى لجنة السياسات النقدية بدراسة كافة المتغيرات والتطورات المحلية كالتضخم، والتطورات النقدية والائتمانية، وأسعار الأصول، ومؤشرات القطاعات الاقتصادية الحقيقية، وأسعار الفائدة.

وكذلك دراسة التطورات العالمية والتوقعات المستقبلية لمعدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتحديات العالمية كأثر فيروس كورونا المستجد وموجاته على الاقتصاد العالمي والمحلي. والتي تهدف الي تقدير كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم لتحديد قرار أسعار الفائدة السارية في السوق وذلك للوصول لأسعار فائدة حقيقة موجبة بعد خصم معدلات التضخم وهو ما نجحت فيه لجنة السياسات النقدية خلال الفترة الماضية بعد ارتفاع معدلات التضخم الماضية والموجة التضخمية الحالية .

وأضاف، بشكل مجمل فان الهدف الرئيسي للجنة هو تحقيق استقرار الأسعار في السوق في المدى المتوسط مع الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة والتي ستساهم في الحفاظ على معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومعدلات استثمار مرضية ومنافسة في السوق العالمي، وهو ما يظهر اتسام السياسات النقدية المصرية بالرشد وقدرتها على تحقيق معدلات نمو خلال ازمة فيروس كورونا التي عصفت بالعديد من الاقتصاديات وشهد العالم حالة ركود في النمو الاقتصادي ليصل الى -4.4%. بالإضافة الي تحقيق اعلى معدل عائد حقيقي على الاستثمارات في أدوات الدين عالمياً  والحفاظ على اداء العملة المصرية امام الدولار الأمريكي وتحقيق تحسن في ادائها منذ بداية برنامج الاصلاح الاقتصادي واستقرار اداؤه اثناء ازمة كورونا والتي اثرت على اداء العديد من العملات بالأسواق الناشئة امام الدولار الامريكي، وتحقيق العملة المصرية لأفضل معدلات اداء في الاسواق الناشئة.

ومن أبرز المؤشرات المحلية التي ترجح تثبيت لجنة السياسات النقدية لاسعار الفائدة

 تحقيق الاقتصاد المصري لمعدل نمو ايجابي 3.3% خلال العام المالي 2020/2021 وتحقيق معدل نمو مبدئي 9.8% خلال الربع الاول للعام 2021/2022 مقارنة 0.7% خلال الربع الاول للعام المالي السابق 2020/2021  ومقارنة 7.7% بالربع الرابع للعام المالي السابق مدعوماً بتحسن اداء العديد من القطاعات الاقتصادية والصناعات التحويلية والسياحة والغاز الطبيعي وقناه السويس والاتصالات.

 استمرارية احتواء معدلات التضخم ضمن الحدود المستهدفة 5.6% في نوفمبر مقارنة  6.25% في اكتوبر الماضي و 6.6% في سبتمبر الماضي

وجود استقرار نسبى في اداء العملة المصرية مقارنة بالعام الماضي حيث اغلق سعر الدولار للشراء 15.66جم مقارنة 15.65 جم حالياً.

بالإضافة لاستقرار معدل البطالة بشكل نسبي عند متوسط 7.3%

وفي ظل ظهور سلالة جديدة اوميكرون من سلالات فيروس كورونا والموجود التضخمية العالمية كأحد اهم العوامل الخارجية . فمن المرجح ان تستمر لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري  في الحفاظ على اسعار الفائدة عن مستواها الحالي والتي ستساهم في جذب الاستثمارات نظرا لوجود ارتفاع في معدل العائد الحقيقي مع انخفاض التضخم

مع النظر في مصير معدلات الفائدة خلال اجتماعات العام المقبل في ضوء المتغيرات الاقتصادية والموجود التضخمية والتي قد تلجأ لزيادة أسعار الفائدة .