أكد المهندس وليد مرسي، عضو لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين والمؤسس والرئيس التنفيذي لمكتب DCI Plus للاستشارات الهندسية، أن خطة الدولة لتنظيم السوق العقاري تمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو بناء قطاع أكثر استقرارًا وكفاءة وقدرة على جذب الاستثمارات، مشددًا على أن نجاح هذه الجهود يتطلب النظر إلى الصناعة العقارية باعتبارها منظومة متكاملة تبدأ من التخطيط العمراني والاستشارات الهندسية قبل أن تصل إلى مراحل التطوير والتسويق والبيع.
وأوضح مرسي أن السوق العقاري المصري يشهد حاليًا طفرة غير مسبوقة مدعومة بحجم هائل من مشروعات البنية التحتية والمدن الجديدة التي تنفذها الدولة، وهو ما يفرض أهمية تطوير الأطر التنظيمية والمهنية الحاكمة للقطاع بما يضمن استدامة النمو والحفاظ على جودة المنتج العقاري وتعظيم العائد الاقتصادي من الاستثمارات العمرانية.
وأشار إلى أن الاستشارات الهندسية لم تعد مجرد مرحلة فنية مرتبطة بإعداد الرسومات والتصميمات، بل أصبحت عنصرًا رئيسيًا في صياغة الرؤية العمرانية للمشروعات وضمان كفاءتها التشغيلية واستدامتها الاقتصادية والبيئية، موضحًا أن جودة المشروعات تبدأ من التخطيط السليم والدراسات الدقيقة التي تسبق التنفيذ.
وأضاف أن التجارب العالمية الناجحة في القطاع العقاري تعتمد على منظومة متكاملة تجمع بين المطور العقاري والمخطط العمراني والاستشاري الهندسي والجهات التنظيمية، بما يحقق التوازن بين أهداف الاستثمار ومتطلبات التنمية المستدامة وجودة الحياة داخل المدن والمجتمعات العمرانية.
وأكد مرسي أن إنشاء كيان مهني للمطورين العقاريين يمثل خطوة إيجابية تدعم انضباط السوق وترفع من كفاءة الصناعة العقارية، لكنه شدد في الوقت نفسه على أهمية تطوير منظومة عمل مكاتب الاستشارات الهندسية والتخطيط العمراني من خلال وضع معايير واضحة للتصنيف والتأهيل والاعتماد المهني، بما يضمن الحفاظ على مستويات الجودة في مختلف مراحل التنمية العمرانية.
وأوضح أن العديد من التحديات التي تواجه بعض المدن والمشروعات لا ترتبط فقط بعمليات التطوير العقاري، وإنما ترتبط أحيانًا بغياب الرؤية التخطيطية الشاملة أو عدم التكامل بين التوسع العمراني وشبكات البنية التحتية والخدمات والنقل، وهو ما يجعل التخطيط العمراني أحد أهم عناصر نجاح أي مشروع أو مدينة جديدة.
كما أشاد بالتوجه الحكومي نحو استكمال مشروع الرقم القومي الموحد للعقار، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي للقطاع العقاري، حيث يساهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار وترفع مستويات الشفافية وتحد من النزاعات المرتبطة بالملكية والتسجيل والتعاملات العقارية.
وأشار إلى أن التكنولوجيا أصبحت عنصرًا أساسيًا في إدارة المدن الحديثة والأصول العقارية، وهو ما يتطلب ربط قواعد البيانات العقارية بمنظومات التخطيط العمراني وإدارة المرافق والأصول، بما يوفر معلومات أكثر دقة لمتخذي القرار والمستثمرين ويعزز كفاءة إدارة التنمية العمرانية.
وشدد مرسي على أهمية تنظيم نشاط التسويق العقاري ورفع كفاءة العاملين به، موضحًا أن نجاح عمليات التسويق يرتبط في المقام الأول بجودة المنتج العقاري نفسه، الأمر الذي يجعل الالتزام بالمعايير التخطيطية والهندسية أحد أهم عوامل تعزيز ثقة المستثمرين والعملاء في السوق المصرية.
وأضاف أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة للتحول إلى مركز إقليمي لتصدير العقار وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل ما تشهده من طفرة عمرانية غير مسبوقة، إلا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب استكمال منظومة الحوكمة والتشريعات والرقابة المهنية على جميع عناصر الصناعة العقارية.
واختتم المهندس وليد مرسي تصريحاته بالتأكيد على أن مستقبل القطاع العقاري المصري يرتبط بقدرته على الانتقال من مرحلة النمو الكمي إلى مرحلة الجودة والاستدامة، مشيرًا إلى أن الاستشارات الهندسية والتخطيط العمراني يمثلان حجر الأساس في بناء مدن أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة، بما يدعم رؤية الدولة للتنمية العمرانية المستدامة ويعزز جاذبية السوق العقاري المصري محليًا ودوليًا.
