خبير يشيد بالتعديلات المحدودة على ضريبة القيمة المضافة لدورها في إصلاح التشوهات

كشف الدكتور جون سعد الخبير الضريبى عن التفاصيل الكاملة لخطة الحكومة لإجراء بعض التعديلات المحدودة فى ضريبة القيمة المضافة.

وأشاد جون سعد بتلك الخطوة بهدف توسيع القاعدة الضريبية وإصلاح بعض التشوهات وبما يدعم القدرة على تمويل زيادات الانفاق على التنمية البشرية

وقال إنه لا مساس بالإعفاءات الضريبية للسلع الأساسية والغذائية والخدمات الصحية والتعليمية؛ والتعديلات جاءت لتلبية طلبات ممثلى بعض القطاعات الإنتاجية وتوسيع القاعدة الضريبية.

وأشار إلى أن وزارة المالية تعمل على معالجة بعض التشوهات لتحقيق العدالة الضريبية استجابة لمجتمع الأعمال ولتشجيع الانضمام للمنظومات الإلكترونية؛ كما تستهدف توسيع القاعدة الضريبية والالتزام بمعايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية وأفضل المعايير الدولية.

وشدد على أنه لا زيادة فى السعر العام لضريبة القيمة المضافة

لخفض الأعباء؛ والحكومة تستهدف خضوع المقاولات للسعر العام للضريبة بدلاً من ضريبة جدول 5% مع خصم كافة الضرائب المستحقة والمسددة على المدخلات سواءً السلعية أو الخدمية.

ورأي أن تكلفة خدمة المقاولة قد تنخفض نتيجة خصم الضرائب المسددة على المدخلات واستبعادها من الوعاء الضريبي مع  منح المقاولين الحق في خصم أو رد الضريبة المسددة على الآلات والمعدات المستخدمة في أداء خدمة المقاولة.

ولفت إلى أن شركات المقاولات عليهم تقديم كل مشترياتهم من الموردين للاستفادة من خصم الضريبة

وأكد جون سعد استمرار عدم خضوع كافة المحلات والوحدات الإدارية بالأماكن العادية «التى ليس لها صفة السمة التجارية» مع خضوع الوحدات الإدارية بالأماكن ذات السمة التجارية مثل المولات والمراكز التجارية للضريبة بواقع 1% من القيمة البيعية أو الإيجارية.

وقال جون سعد أن الحكومة تستهدف توحيد المعاملة الضريبية بين المحلات التجارية الخاضعة بنسبة 1% والوحدات الإدارية ذات السمة التجارية.

وحول خضوع البترول الخام وليس المنتجات البترولية لضريبة الجدول بفئة 10% فقد قال إنه لن يترتب على هذا التعديل أى زيادة إضافية فى أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية.

وشرح جون سعد بأن الهيئة المصرية العامة للبترول تعتبر المشترى الوحيد فى مصر للبترول الخام؛ والضريبة القطعية مدرجة ضمن تكاليفها للعام المقبل وسيتم استيعابها من خلال الوفورات الإضافية المتوقعة

واعتبر أنه استجابة لطلبات الشركات العاملة بمصر؛ تمت الموافقة على توسيع قيمة الشرائح لمنتجات السجائر وزيادة الضريبة القطعية بنحو 50 قرشًا فقط للمرة الأولى منذ عام 2023.

وحول احتساب ضريبة جدول قطعية وتصاعدية مرتبطة بنسبة الكحول في المشروبات بدلاً من الضريبة النسبية على القيمة البيعية؛ فقد رأي جون سعد أن هذا الإصلاح تلبية لطلب المنتجين والصناعة للتوافق مع متطلبات منظمة الصحة العالمية وأفضل الممارسات الدولية