دراسة: تنامي ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر بعد نجاحها في مواجهة كورونا

كشفت دراسة حديثة أجرتها شركة “ماستركارد” العالمية، المتخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع عن تنامي ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، لاسيما بعد التغييرات الصعبة وغير المسبوقة التي فرضها تفشي وباء كوفيد-19.

وذكرت “ماستركارد” – في دراستها اليوم الأحد – أن 73% من الشركات الصغيرة والمتوطسة في مصر تتطلع بإيجابية نحو المستقبل، وأن 85% من هذه الشركات تتوقع استقرار أو نمو إيراداتها خلال هذه الفترة، بينما توقعت أكثر من ثلثي هذه الشركات (68%) زيادة إيراداتها.

وأشارت الدراسة إلى أنه مع العودة التدريجية لنشاط العديد من الاقتصادات المحلية، ودخول مرحلة النمو في ظل تخفيف القيود الاجتماعية المفروضة، حددت الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر ثلاث مجالات رئيسية تدفع هذا النمو وهي، سهولة الحصول على الدعم والتدريب (47%) وسهولة الوصول إلى البيانات والمعلومات (45%)، وإمكانية قبول المدفوعات الرقمية، وهو ما يشير إلى أن الفرص التي تنشأ للشركات الصغيرة والمتوسطة تتأثر بتحولها الداخلي، وكذلك باللوائح والاتجاهات الخاصة بالصناعة.

وأكدت (ماستركارد) حرصها على توفير كل الدعم اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة، لتتمكن من دخول العالم الرقمي وتحقيق النمو والازدهار فيه، وتعمل الشركة في هذا الإطار مع الحكومات والمؤسسات المالية ومجتمع الأعمال الأوسع لخلق الفرص للشركات الصغيرة العاملة في مصر، والبالغ عددها 1.7 مليون شركة.

وكانت (ماستركارد) قد التزمت بتقديم 250 مليون دولار أمريكي وتعهدت بضم 50 مليون شركة صغيرة ومتوسطة على مستوى العالم إلى الاقتصاد الرقمي بحلول عام 2025 بالاستفادة من تقنياتها وشبكتها العالمية وخبراتها العميقة ومواردها الكبيرة، لدعم هدفها الأسمى المتمثل ببناء اقتصاد رقمي أكثر استدامة وشمولًا.

وذكرت الشركة أنها تركز جهودها على ربط 25 مليون رائدة أعمال بالاقتصاد الرقمي، وقد تمكنت الكثير من الشركات الصغيرة من الاستمرار في قبول المدفوعات والمحافظة على تدفق الإيرادات، من خلال الحد من اعتمادها على النقد وقبول المدفوعات الرقمية عوضًا عنه.

وفيما يتعلق بالأشياء التي تثير قلقهم، أشارت الدراسة إلى أن 43% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر إلى أن التحدي الأكبر يكمن في كيفية الحفاظ على أعمالهم وتنميتها، وبالنسبة إلى المخاوف التي تثير قلقهم خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، حددت نصف (50%) الشركات الصغيرة والمتوسطة ارتفاع تكلفة مزاولة الأعمال كعامل أساسي، بينما أشارت 46% إلى الحاجة إلى تسهيل الحصول على رأس المال.

وتمت الإشارة إلى أن الشراكات ضمن القطاع الخاص (57%) والمبادرات الحكومية (52%) هي من أهم العوامل التي لها تأثير إيجابي على الشركات الصغيرة والمتوسطة والسوق الأوسع في مصر.