«البريد» و«البورصة» يبحثان زيادة فرص التعاون المشترك
فاروق: لابد من تعزيز دور التكنولوجيا المالية في جذب فئات جديدة من المستثمرين
استقبل الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، الدكتور رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية؛ بهدف بحث سبل وفرص التعاون المشترك بين البريد المصري والبورصة المصرية، وذلك بمبنى البريد المصري بالقرية الذكية بحضور جميع القيادات التنفيذية من الجانبين.
وأكد الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد حرص البريد المصري على فتح آفاق التعاون مع جميع مؤسسات الدولة بما يتيح تعظيم استثمارات البريد المصري وتحقيق أقصى استفادة منها موضحاً أن هذا اللقاء يهدف إلى بحث فرص التعاون المشترك بين البريد المصري والبورصة المصرية، حيث تناول اللقاء عرض خطة عمل واستراتيجية شركة البريد للاستثمار والشركات التابعة لها وبحث فرص استثمار البريد المصري في البورصة وكيفية زيادتها والاستفادة منها بالإضافة إلى إمكانية الترويج لصناديق الاستثمار عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
وأشار الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد إلى أنه لابد من تعزيز دور التكنولوجيا المالية في جذب فئات جديدة من المستثمرين، مع استمرار آليات التثقيف المالي وخلق أدوات جديدة من شأنها السماح للمستثمرين الصغار للاستثمار، وكذلك العمل على زيادة معدلات الثقافة المالية لدى المواطنين وتوعيتهم بكيفية التداول والاستثمار في البورصة؛ وذلك من خلال قنوات الإعلام المختلفة.
ودعا الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع قيادات البريد المصري إلى بحث كيفية الاستفادة من سوق الأوراق المالية كمنصة تساعدهم على توفير التمويل للشركات التابعة للبريد المصري من خلال القيد والطرح، موجها إلى استمرار التشاور وعقد اجتماعات بين فرق العمل من الجانبين لاتخاذ ما هو مناسب للطرفين خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى العمل على تنفيذ برامج لرفع مستويات وعي ومعرفة المدخرين عبر مكاتب البريد المصري وتعريف المواطنين بأساسيات الاستثمار والادخار التراكمي طويل الأجل من خلال سوق الأوراق المالية، إلى جانب تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية.
ومن جانبه، استعرض الدكتور رامي الدكاني رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، تطورات سوق الأوراق المالية خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الدور الذي يلعبه السوق كمنصة تساعد الكيانات الاقتصادية العاملة بمختلف القطاعات على الوصول للتمويل اللازم للنمو والتوسع، و التركيز على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية و تعظيم الاستثمار الخاص المحلي الذي من شأنه دفع معدلات النمو بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.
