رئيس البورصة المصرية يشارك في حلقة نقاشية ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية

 شارك رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، في حلقة نقاشية نظمها كل من “البنك الأفريقي للتنمية” و “بنك أبسا” (Absa) بعنوان “ضرورة التعاون بين القطاعين الخاص والعام لتمويل التحول الأخضر في أفريقيا”، وذلك ضمن إطار فعاليات أعمال الاجتماعات السنوية للبنك الافريقي للتنمية التي تعقد حاليا في مدينة شرم الشيخ.

وقد ناقش الحاضرون التحديات التي تواجه القارة الأفريقية لتحقيق انتقال سلس من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية إلى مصادر الطاقة النظيفة وكيفية تفعيل أطر الشراكة بين القطاعين الخاص والعام لتحفيز ذلك التحول بالإضافة إلى وسائل تمويله.

وقال رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، إن دول القارة لابد أن تتبنى منهجية تفكير خلاق وتبحث عن حلول غير تقليدية لتمويل التحول الأخضر وتعزيز التنمية المستدامة في دول القارة أخذا في الاعتبار أن جهود تقليل البصمة الكربونية للقارة تتطلب استثمارات كبيرة من مؤسسات القطاعين العام والخاص. وأضاف: “يمثل التعاون بين البورصات والمؤسسات التنظيمية والرقابية الأفريقية حجر الزاوية لتعزيز أداء السوق وتوسيع نطاق سوق الكربون الطوعي، حيث يتمتع القطاع الحكومي بالقدرة على التأثير في تشكيل الأطر التنظيمية لبيئة العمل والتي يجب عليه استغلالها لدعم نمو القطاع الخاص الذي يمتلك روح المبادرة والرغبة في التغيير”.

كما شدد الدكاني على أهمية تعاون الدول الأفريقية في توفير  وتمكين مؤسسات الاقتصاد الأخضر – ومن بينها مشروعات الطاقة المتجددة والمباني الموفرة للطاقة وممارسات الزراعة المستدامة- من الوصول إلى مصادر التمويل اللازمة، كما أشار إلى أهمية دور القطاع الخاص في إصدار السندات الخضراء لتمويل المناخ.

وأوضح الدكاني أنه وبصفته رئيسًا لمجموعة عمل اتحاد البورصات الإفريقية (ASEA) للاستدامة، فسيعمل الاتحاد على إطلاق مؤشر استدامة (ESG) إفريقي يقوم بتجميع كافة البيانات اللازمة من  الشركات المدرجة ويجعلها متاحة للمستثمرين وكافة أطراف السوق، وذلك حيث أن توافر البيانات الدقيقة ومن مصادر موثوقة يعتبرا أمرا ضروريا لنمو أسوق رأس المال في دول القارة.

كما تطرق النقاش إلى جوانب الشمول المالي، وإلى الدور الإيجابي الذي تستطيع أن تقوم به الحكومات في خلق بيئة مواتية للاستثمار عن طريق دعم سياسات الحوكمة والاستدامة وتمكين مؤسسات الاقتصاد الأخضر من الوصول إلى التمويل اللازم.