رئيس البورصة: بدء التداول على العقود الآجلة خلال الربع الثالث

قال رامي الدكاني، رئيس البورصة، إن نظام التداول في البورصة مستقر، وأن التداولات خلال الأسبوع الماضى تمت بشكل سلس دون توقف.

وأضاف رئيس البورصة، خلال كلمته بمؤتمر قمة أسواق المال في نسخته السابعة، إنه في مارس وإبريل الماضيين، لوحظ توجيه أموال شهادات الـ 18 % للذهب وليس البنوك، لذلك تم طرح صندوق الذهب كمنتج قادر على التناغم مع حالة الطلب الموجودة في السوق، إذ تعمل البورصة طول الوقت على متابعة حالة الطلب في السوق المصرية، وطرح منتجات متجددة ومتنوعة تناسبه.

وأضاف «الدكاني»: «رغم أنه غير مقيد في البورصة لكنهم كانوا مهتمين بدراسة إطلاقها منذ بدايتها، بهدف تعميق السوق بمنتجات مختلفة».

ولفت إلى أن إنشاء صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة، خاصة الذهب، خطوة أولى لتنظيم السوق وزيادة شفافيته، إلى جانب ترشيد الطلب على شراء السبائك الذهبية وجنيهات الذهب والمشغولات الذهبية التي يتم اقتناؤها بغرض الاستثمار، خاصة مع وجود بديل منظم -ويخضع لقواعد الحوكمة والشفافية- يتيح للمستثمر الاستثمار في المعدن النفيس دون الحاجة لشراء الذهب –فعليا- من الأسواق والاحتفاظ به، كما سيوفر ذلك على المستثمر دفع تكاليف إضافية مثل «المصنعية» وغيرها، ما يعمل على تقليل المخاطر وتعظيم العائد على المدى الطويل.

وأشار «الدكاني»، إلى أن البورصة تعمل على تطوير برنامج تداول خاص يتيح تلقي طلبات شراء واسترداد وثائق صندوق الذهب من شركات السمسرة الأعضاء لديها، بما يسهم في خلق سوق ثانوية نشطة لتداول هذه الوثائق، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، منوهًا بأنه تم تأسيس شركة خاصة بتسوية التعاملات على العقود الآجلة والمشتقات، وسيتم خلال الربع الثالث من العام عقب الانتهاء من تجارب نظام التداول، إطلاق التعاملات على هذا النوع الجديد بالسوق المصرية.

وتابع «الدكاني»: «شعار المؤتمر -انطلاق قطار الطروحات- يدفعه للحديث حول فلسفة الطروحات، وهنا يجب قبول أن يكون هناك نسبة خصم في سعر السهم بالحصة المطروحة، لتعظيم العائد على الحصة المتبقية، والتركيز على قيمة 20% من الطرح، وتجاهل قيمة الأسهم المتبقية لن يأتى بجديد، ولن يدفعنا خطوة للأمام، يجب توضيح أن طرح جزء صغير من الشركات وبيعه بالخصم هدفه جذب المستثمرين وليس الخصم في حد ذاته.. فالفلسفة الحسابية، مينفعش تكون فلسفة الطروحات، البرنامج ناتج عن وجهات نظر مختلفة.»

وأكد «الدكاني»، أنه يتم محاسبة البورصة تأخر برنامج الطروحات رغم وجود مؤسسات أخرى مسؤولة عن اتخاذ القرار، إذ أن فلسفة الطروحات أكثر ما يشغل هيئة البورصة في مناقشتها مع الدولة، موضحًا أن برنامج الطروحات الحكومية والذي سبق وأعلنته الحكومة من اختصاص لجنة إدارة ملف الطروحات الحكومية، والتي ستحدد البرنامج الزمني لقيد وطرح هذه الشركات، بما في ذلك الشركات الحكومية المقيدة، والتي من الممكن أن تقوم بزيادة رأس مالها أو طرح حصص إضافية خلال الفترة المقبلة.