قال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التطورات الإيجابية التي شهدتها أسواق رأس المال المصرية خلال السنوات الماضية، خاصة في العام الأخير، لم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت نتيجة خطط إصلاح مدروسة وتكامل تشريعي وتنظيمي بين مختلف الجهات.
وأوضح فريد، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر حابي السنوي السابع تحت عنوان «تنافسية الاقتصاد المصري – العد التنازلي لأهداف 2030»، أن الإصلاحات التي تم تنفيذها، وعلى رأسها التوسع في رقمنة عمليات التعرف على العملاء، أسهمت بشكل مباشر في تطوير آليات عمل الأسواق المالية.
وأشار إلى أن هذه الإصلاحات مكنت شركات الخدمات المالية غير المصرفية من الوصول إلى شرائح أوسع من العملاء وتحسين طرق التعامل معهم، وهو ما انعكس في نمو ملحوظ للتمويلات بمختلف الأنشطة والتخصصات.
وأضاف أن التطور امتد ليشمل زيادة أعداد المستثمرين الجدد، ونمو أعداد صناديق الاستثمار وأحجامها داخل السوق المصرية، إلى جانب ارتفاع رأس المال السوقي للشركات المقيدة، وتحسن معدلات التداول.
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية أن ما تحقق خلال السنوات الماضية جاء نتيجة تنظيم تشريعي متكامل لمختلف المنتجات والأسواق، إلى جانب التنسيق المستمر بين الجهات الاقتصادية كافة.
ونوه فريد بأن هذا التطور كان مدعوماً أيضاً ببرامج الإصلاح الضريبي والاقتصادي، والتعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة، سواء الحكومية أو الرقابية، بما عزز من كفاءة سوق رأس المال ودوره في دعم تنافسية الاقتصاد المصري.
