وكالات
أكد رئيس مجلس الوزراء ، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الشغل الشاغل للحكومة في الملف الاقتصادي هو الوصول لسعر موحد للدولار على المدى القصير، ويتم العمل على ذلك بقوة.
وأضاف في بيان، مساء الثلاثاء، أن الحكومة حريصة على تحفيز المستثمرين الجادين من خلال حوافز حقيقية وأنه يلتقي بنفسه بهم لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات، كما أن هناك توجيهات بمنح أولوية للمنتج المحلي في التعاقدات الحكومية.
ويوجد سعران للدولار في مصر، حيث يتداول في السوق الرسمية قرب مستويات 30 جنيهاً للدولار، مقابل مستويات 50 جنيهاً في السوق الموازية.
كان رئيس الوزراء قد قال مؤخراً، إن أزمة العملة التي تعاني منها البلاد “أزمة عابرة” وستنتهي في فترة بسيطة جدا.
يأتي ذلك فيما يكثف المستثمرون رهاناتهم على أن مصر ستسمح لعملتها بالانخفاض بشكل حاد بعد الانتخابات المقررة في ديسمبر.
ويتوقع المحللون في دويتشه بنك ومورغان ستانلي التعويم في الربع المقبل، في حين يتوقع محللو سوسيتيه جنرال، التعويم بعد فترة وجيزة من فرز الأصوات في ديسمبر.
وخفضت مصر قيمة العملة المحلية الجنيه ثلاث مرات منذ مارس 2022 ليفقد أكثر من 50% من قيمته أمام الدولار، وفرضت قيودا على الواردات.