رئيس الوزراء يتابع جهود تنظيم السوق العقارية وحماية حقوق المواطنين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة جهود ضبط وتنظيم السوق العقارية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحث الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق المواطنين وضمان التزام المطورين العقاريين بتعاقداتهم ومواعيد تسليم الوحدات.

وأكد رئيس الوزراء أهمية احترام العقود المبرمة مع المواطنين وعدم التأخر في تسليم الوحدات، موجهًا بحصر المشروعات العقارية المتعثرة وتحديد أسباب التعثر والمسؤولية عنه، سواء كان نتيجة تقاعس المطور أو لأسباب خارجة عن إرادته، مع وضع آليات مناسبة للتعامل مع كل حالة بما يحفظ الحقوق ويشجع على استمرار الاستثمارات في القطاع.

كما ناقش الاجتماع مستجدات مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، حيث أوضحت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تعمل على الانتهاء من مسودة القانون تمهيدًا لطرحها للحوار والنقاش قبل عرضها على مجلس الوزراء.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية قطاع الاستثمار والتطوير العقاري ودوره في دعم الاقتصاد وخطط التنمية، مؤكدة اهتمام الحكومة بدعم المطورين الجادين، بالتوازي مع ضمان حصول المواطنين المتعاملين معهم على كامل حقوقهم وفقًا للعقود المبرمة.

وأضافت أن الجهات الرقابية طلبت حصرًا بالمشروعات المتعثرة، ويجري حاليًا الانتهاء من إعداده وتحديد آليات التعامل مع الحالات المختلفة.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن حالات التعثر التي تم حصرها حتى الآن محدودة مقارنة بحجم أعمال المطورين الجادين، مشددًا على استمرار دعم القطاع العقاري، مع ضرورة مساندة المواطنين الحاجزين في المشروعات المتعثرة للحصول على حقوقهم.

ووجه مدبولي بسرعة الانتهاء من مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين وطرحه للحوار المجتمعي، بما يسهم في ضبط وتنظيم السوق العقارية وتحقيق مزيد من الحوكمة والتوازن بين مصالح جميع الأطراف.