رئيس الوزراء يناقش تحويل وسائل النقل في مصر إلى العمل بالوقود النظيف

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا مع مسئولي المكتب الاستشاري العالمي إرنست آند يونج  EY ؛ لاستعراض الملامح الرئيسية لدراسة أعدها مكتب “إرنست آند يونج” حول إمكان تبني بدائل مختلفة لتشغيل وسائل النقل بتقنيات تكنولوجية حديثة مثل استخدام بطاريات الليثيوم وخلايا وقود الهيدروجين، والجدوى الاقتصادية لاستخدام هذه التقنيات.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإعراب عن تقديره للجهود المبذولة من جانب مكتب الاستشارات العالمي “إرنست آند يونج” للعمل على إعداد هذه الدراسة المهمة التي تدعم عملية تحول وسائل النقل في مصر إلى استعمال تقنيات الوقود النظيف، بما في ذلك السيارات التي تعمل بالشحن الكهربائي، وسيارات بطاريات الليثيوم، فضلًا عن أي بدائل أخرى تعمل في هذا الاتجاه.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الأفكار الجيدة تتماشى مع السياسات التي تتبناها الدولة المصرية لدعم صناعة السيارات، إذ تضع الحكومة هذا الملف ضمن أهم أولوياتها خلال المرحلة الحالية، مُشيرًا إلى أنه على مدار الفترة الماضية قطعنا شوطًا كبيرًا في هذه الاتجاه.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم تشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات، كما تم الإعلان عن مجموعة من الحوافز المهمة التي تسهم في توطين صناعة السيارات في مصر، وبصفة خاصة السيارات صديقة البيئة.

وتطرق إلى أنه اليوم تم توقيع 3 اتفاقات إطارية مهمة مع 3 شركات مختلفة لبدء تجميع السيارات في السوق المحلية، مؤكدًا أن هذه خطوة مهمة للغاية لدعم صناعة السيارات في مصر ما يعكس اكتسابها المزيد من الثقة من المستثمرين.

من جانبهم، أكد مسئولو شركة “إرنست آند يونج” أن هدف الدراسة هو تبني بدائل أخرى لتشغيل وسائل النقل بتقنيات حديثة، وهو ما يتسق مع الخطة التي تتبناها مصر للتحول إلى الاعتماد على تكنولوجيا الوقود النظيف، المعمول بها في مناطق عديدة على مستوى العالم.

وتضمنت الدراسة التي أعدها المكتب الاستشاري العالمي تصورًا لإنتاج أحد أنواع المركبات الكهربائية الخفيفة، حيث تم في هذا الصدد استعراض مقدار الانبعاثات الكربونية التي يمكن تخفيضها من خلال استعمال هذه النوعية من المركبات وفقًا لخطة زمنية معينة تمتد حتى عام 2050.

كما استعرضوا الجدوى الاقتصادية لاستخدام تقنيات الوقود النظيف بالنسبة للاقتصاد المصري حال تبني هذه التقنيات.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للسيارات بالتنسيق مع مكتب إرنست آند يونج لمناقشة المسائل الفنية بالدراسة والعمل على بحث إمكانية تنفيذ التوصيات الواردة بها وإدراجها ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.