رئيس بنك مصر يكشف عن مستقبل سعر الدولار في الأيام المقبلة

قال محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن سعر الدولار حاليًا يخضع لسياسة العرض والطلب والمرونة وكلما نجحت البنوك في تلبية طلبات العملاء من الاستيراد  سيستقر وينخفص السعر.

واضاف الإتربي في تصريحات تليفزيونية أن كل شيء فيما يتعلق بسعر الدولار سيتضح في الأيام المقبل، ومن الوارد انخفاض السعر، مشيراً إلى أن مصر لديها موارد  بالعملة الأجنبية تتجاوز الـ90 مليار دولار، وهي عبارة عن صادرات بـ43 مليار دولار والسياحة 12 مليار دولار وقناة السويس 7 مليارات دولار، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج 33 مليار دولار.

بدأ العام الجديد 2023 بتحرك ثالث في أسعار صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في فترة لم تتجاوز العام.

وارتفع الدولار 2.33 جنيه خلال تعاملات هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع السابق، ليسجل السعر الرسمي للدولار في البنك المركزي 27.01 جنيه للشراء و27.11 للبيع، بعدما أنهى عام 2022 عند 24.70 جنيه للشراء و24.78 جنيه للبيع.

وجاء التحرك الجديد في سعر الصرف عقب طرح بنكا الأهلي ومصر شهادة ادخارية جديدة لمدة عام بعائد 25% يصرف في نهاية مدة الشهادة أو 22.5% يصرف شهريًا، وبعد أيام من قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع أسعار الفائدة لتصل 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض، وكذلك الموافقة النهائية لصندوق النقد الدولي على برنامج قرض جديد لمصر.

وفي 27 أكتوبر الماضي، سجل متوسط سعر الدولار 19.67 جنيه للشراء و19.74 جنيه للبيع قبل قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليعكس قوى العرض والطلب، حيث وصل إجمالي صعود الدولار 5.02 جنيه منذ قرار أكتوبر وحتى نهاية 2022.

وفي 21 مارس 2022، كان التحرك الأول لأسعار الصرف عقب قرار لجنة السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة 1% في اجتماع استثنائي وإصدار بنكا الأهلي ومصر شهادة ادخار ذات عائد كبير آنذاك بلغ 18%، حيث ارتفع الدولار من 15.75 جنيه إلى 18.26 بزيادة قدرها 2.51 جنيه.

وتأثرت العملة المصرية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في نهاية فبراير 2022 وتداعياتها التي أعقبها قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مشاكل سلاسل الإمداد والتوريد العالمية التي تأثر بها الاقتصاد المصري.

وعمل البنك المركزي المصري على مواجهة الأزمات التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية على مصر، مثل ارتفاع معدلات التضخم وهروب الأموال الساخنة والاستثمار الأجنبي.

وقرر رفع سعر الفائدة بمجموع 8% خلال اجتماعات لجنة السياسة النقدية المتتالية في الأشهر التي أعقبت الحرب وحتى نهاية عام 2022، بالإضافة إلى قرارات تحريك سعر الصرف ليعكس قوى العرض والطلب، والعمل على حل مشاكل توفير العملة الأجنبية لعمليات الاستيراد.