رامي أبو النجا: نقاط البيع الإلكترونية في مصر تجاوزت 1.2 مليون نقطة
قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك المركزي أولى أهمية كبيرة لتطوير البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية داخل جمهورية مصر العربية، حيث نجح في إطلاق منظومة ميزة ديجتال لمحافظ الهاتف المحمول عام 2017 ليصل عدد المحافظ إلى أكثر من 36 مليون محفظة وكذلك منظومة الدفع الوطنية للبطاقات “ميزة” في ديسمبر عام 2018، والتي ساهمت في زيادة أعداد بطاقات الدفع الالكترونية إلى أكثر من 62 مليون بطاقة بالسوق المصري.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها نائب محافظ البنك المركزي المصري، بالنيابة عن حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر والمعرض الدولي للمدفوعات الرقمية والشمول المالي الرقمي العاشر PAFIX، الذي يعقد تحت رعاية البنك المركزي المصري.
وأوضح أبو النجا أن إطلاق المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية “IPN” وتطبيق إنستا باي في مارس لعام 2022 جاء لتصبح من أهم دعائم البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية والتي يستند إليها البنك المركزي المصري في التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، حيث بلغ عدد عملاء تطبيق إنستا باي أكثر من 6.2 مليون عميل، وأسفرت جهود البنك المركزي لتحفيز التوسع في وسائل الدفع الإلكتروني عن زيادة كبيرة في أعداد نقاط البيع الإلكترونية إلى أكثر من مليون و200 ألف نقطة بيع وأعداد ماكينات الصراف الآلي إلى أكثر من 23 ألف ماكينة.
وذكر أن البنك أطلق أيضًا القواعد المنظمة لخدمات ترميز البطاقات على تطبيقات الأجهزة الإلكترونية في فبراير لعام 2023 والذي بدوره سيسمح بتفعيل خدمات العديد من الشركات الدولية مثل (أبل باي – سامسونج باي -.. إلخ) وكذا شركات التكنولوجيا المالية والذي بدوره سيؤدي الى خلق فرص هائلة لتقديم حلول مبتكرة تتوافق مع متطلبات العملاء.
وأوضح نائب محافظ البنك المركزي أن جهود البنك المركزي لتطوير البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية امتدت لتشمل العديد من المشروعات الواعدة التي يعمل عليها البنك حاليًا، وفي مقدمتها مشروع التعرف على هوية العملاء إلكترونيًا (EKYC) والتي ستمكن العملاء من فتح الحسابات والتصديق على المعاملات إلكترونيًا مما سيساهم بصورة كبيرة في تحقيق الشمول المالي وتهيئة البنية التحتية المتطورة للشركات مقدمي خدمات الدفع الإلكترونية (PSP’s) والتي ستساعدهم في تقديم الخدمات المبتكرة المتطورة للعملاء.
وقال إنه تماشيًا مع استراتيجية التحول الرقمي للبنك المركزي، والتطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، يولي البنك أهمية متزايدة بالأمن السيبراني من خلال تبني رؤية متكاملة لتعزيز قدرة البنية التحتية المصرفية وتوفير بيئة إلكترونية آمنة تستوعب خطط الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي.
وتابع أبو النجا أنه لذلك قام البنك المركزي بإنشاء قطاع مستقل للأمن السيبراني، يحتوي على أول مركز قطاعي للاستجابة والتنبؤ المبكر لطوارئ الحاسب الآلي في القطاع المالي، كما كان له السبق في تطوير وإصدار أول إطار تنظيمي للأمن السيبراني، ترتكز عليه البنوك والمؤسسات المالية في إجراء تقييم ذاتي لمستوى الجاهزية السيبرانية ومدى توافر الضوابط والمعايير الأمنية الكافية، والتأكد من مطابقة كافة تطبيقات التكنولوجيا المالية والحلول التقنية لمعايير الأمن السيبراني القياسية قبل طرحها للعمل في الأسواق.
وأوضح نائب محافظ البنك المركزي أن التطور الذي تشهده التكنولوجيا المالية والتطبيقات المبتكرة للدفع الإلكتروني، تنعكس إيجابيًا على الشمول المالي، وتعزز فرص نمو المشروعات الناشئة ومتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، حيث أصدر البنك المركزي حزمة من المبادرات والإجراءات لدعم ومساندة هذه الفئة من المشروعات وتيسير إجراءات حصولها على التمويل مما أدي الي تحقيق طفرة في حجم التمويلات الموجهة من القطاع المصرفي لتلك المشروعات بمعدل نمو بلغ 350% في الفترة من يناير 2016 وحتى يونيو 2023.
وذكر أبو النجا أنه في نفس الإطار عمل البنك المركزي على تقديم الدعم الفني والخدمات غير المالية والاستشارية لرواد الاعمال وأصحاب المشروعات الناشئة ومتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرة رواد النيل التي أطلقها البنك عام 2019 بالشراكة مع القطاع المصرفي وعدد من الجامعات والجهات المحلية والدولية بهدف تهيئة البيئة الداعمة من خلال تقديم حزمة متنوعة من برامج الدعم الفني والخدمات غير المالية والاستشارية، والتي تتضمن برامج تطوير الأعمال والاحتضان والتحول الرقمي ودعم الابتكار بما يسهم في نمو تلك المشروعات ورفع تنافسيتها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
