«رامي عبدالهادي»: بداية فكرة قانون التصالح الجديد هو وجود العشوائيات
قال المستشار رامي عبدالهادي، رئيس محكمة سابق المحامي بالنقض ، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الهادي للمحاماة ، إن هذا الإصدار الثالث لقانون التصالح في مخالفات البناء.
وفي هذا السياق أوضح المستشار رامي عبدالهادي ، إن القانون السابق ، قانون 17 لعام 2019 ، والمعدل بالقانون 1 لعام 2020 .
وتابع حديثة ، كان يوجد بالقانون السابق العديد من الصعوبات التي واجهتها لجان الجهات الإدارية و المواطنين.
أكد في حوار تلفزيوني لبرنامج ” البوصلة ” المذاع عبر فضائية النهار ، إن هذا القانون السابق تسبب بآن المشروع الخاص بالقانون ، لم يلقي أثرة التشريعي علي أرض الواقع.
كما أوضح ، تقدم أكثر من ٣ مليون طلب تصالح في عام ٢٠١٩ و عام ٢٠٢٠ ، وإن اللجان فحصت ٣٪ فقط .
١,٥٠ ٪ فقط ، تم الموافقة عليه وحصل علي نموذج ١٠ . موضحاً إن قانون التصالح الجديد هو قانون أستثنائي ، لحل مشكلة واقعية لحظتها الحكومة وإن بداية فكرة قانون التصالح الجديد هو وجود العشوائيات خارجة عن نطاق التنظيم المحلي ، ويوجد صعوبة في إزالتها.
وقد أضاف ، إن الدولة عملت علي أربعة محاور لمحاولة فض إشتباك العشوائيات.
المحور الأول ، وجود عدد من القوانين و الإجراءات الإحترازية تمنع المواطنين من القيام بالمخالفات.
و المحور الثاني ، طرح مشاريع سكنية جديدة من سيادة رئيس الجمهورية لكافة الفئات.
المحور الثالث ، محاولة حل مشاكل العشوائيات وتحسين الخدمة و توصيل المرافق .
و المحور الرابع ، إصدار مشروع لقانون التصالح .
كما أشار، إن قانون التصالح الجديد يوجد به العديد من الإجراءات لحل المشاكل السابقة لقانون التصالح السابق .
ومن هذة الإجراءات ، يجوز السداد الفوري مع وجود خصم ٢٥٪ .
كما يجوز التقسيط بفوائد أو بدون فوائد. بالإضافة إلي إن القانون أجاز للسيد وزير الوزراء ، إن القانون يمتد لثلاثة أعوام . بالإضافة إلي ، إن المواطنين المتصالحين في ضوء القانون السابق ١٧ وتعديلة ، علي بعض الأعمدة والأسقف.
إن القانون الجديد سمح له بالتقنين بدون رسوم جديدة و إن من إمتيازات قانون التصالح الجديد ، منح فرصة لقاعدة كبيرة من المواطنين المخالفين .
أكد أن مجلس الشعب والجه التشريعية وضعت في هذا المشروع إن المخالفة التي تمت بالفعل حتي تاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٥ ، يجوز التصالح بها ، وفقًا للتصوير الجوي والرفع المساحي الذي تم بمعرفة الجهات المعنية والخاصة بالتصوير الجوي.
كما أوضح ، إن القانون حظر التصالح بشأن الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء. إذا كان العقار أربعة طوابق ، وتم بناء ستة طوابق ، يتم حظر التصالح به لعدم قدرة إحتمال أساسات البناء لهذا العقار مؤكدا إن الهدف من هذا، عدم المخاطرة بالأرواح والممتلكات.
