«رجال الأعمال»: مصر لديها 1.2 مليون طن فائضًا من البصل

قال مصطفى النجاري، رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن التصدير أصبح من الفرص الواعدة ومن أهم مصادر الدولار لمصر وخاصة في الحاصلات الزراعية والتي شهدت طفرة خلال السنوات الماضية.

وأضاف النجاري أن مصر تعد الآن مركز تصدير للمحاصيل من الخضر والفاكهة لمختلف الأسواق، وزادت تنافسيتها مع المتغيرات العالمية والتحديات في أسعار الطاقة والعمالة والمناخ، كما أصبح عليها الدور الأكبر في توفير الغذاء في العالم مع تزايد السكان إلي 9 مليارات نسمة 2050.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته جمعية رجال الاعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى ونظمته لجنة الزراعة والري برئاسة المهندس مصطفى النجاري رئيس اللجنة مع الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأشار إلى أن إستراتيجية مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 2030 تستهدف زيادة المساحة الزراعية الي 12 مليون فدان، لافتا إلى أن ميزة مصر لديها كفاءات في الإدارة واستنباط أصناف عالية الإنتاجية ترفع من ترتيبها في الإنتاج العالمي إلي 21 من إجمالي 34.

وأعلن النجاري، بدء تصدير البصل من الأول من أبريل المقبل؛ حيث إنه لن تستطيع مصر مد قرار وقف التصدير، وفقًا لالتزامها كعضو في اتفاقية التجارة العالمية WTO.

وأوضح أنه وفقا للاتفاقية يحق للدول الأعضاء أن تمنع تصدير محاصيل معينة لفترة محددة ويجوز تجديد قرارها ولكن بعد ذلك لا يمكنها الاستمرار في منع تصديرها في إطار ضرورة إتاحة الإنتاج للأسواق العالمية.

وقال إن اللجنة تأمل في فتح الباب أمام تصدير البصل فوراً وقبل شهر أبريل خاصة محصول البصل الأبيض في ظل وفرة الإنتاج منه وفقاً لبيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار؛ حيث نمتلك الآن قاعدة بيانات للزراعة علي أعلي مستوي.

وأوضح أنه وفقا لقطاع الخدمات في وزارة الزراعة فإن انتاج البصل يتعدي 3 ملايين طن والاستهلاك في حدود 1.8 مليون طن وبالتالي هناك فائض كافي للسوق المحلية والتصديرى “1.2 مليون طن” خاصة من البصل الأبيض الجاهز ولا يوجد مانع من فتح التصدير سريعا.

ولفت إلى أن تخزين بعض المحاصيل والسلع امر ضروري ومتبع في العالم ومنها البصل والحبوب خاصةً الأرز والفول والبطاطس، والتي تزرع وتحصد في وقت محدد ويتم استهلاكها علي مدار العام، كما أن هذا التخزين يحافظ عليها ويرفع من قيمتها.

وأشار إلى الحاجة الماسة إلى اعداد خريطة مستحدثة لزراعة المحاصيل وأصناف جديدة خاصةً أن متوسط أسعار التصدير للخضر والفاكهة منخفض، كما سيؤدي ذلك إلى سد الفجوة الاستيرادية خاصةً في المحاصيل الزيتية والإستراتيجية مثل الأقماح والفول.