رفع أسعار الفائدة في مصر لم يقنع مستثمري السندات.. يطالبون بالمزيد!

وكالات

أفاد تقرير لوكالة “بلومبرغ”، أن رفع سعر الفائدة في مصر بمقدار 200 نقطة أساس، لم يقنع مستثمري السندات، حيث يقولون إن “البنك المركزي المصري يجب أن يفعل المزيد إذا كان يريد التغلب على التضخم وعودة التدفقات المالية المتعثرة إلى البلاد”.

أعلن البنك عن الزيادة الكبيرة في سعر الفائدة الخميس الماضي، بعدما خيّبت السلطات النقدية آمال المستثمرين في فبراير عندما أبقت تكاليف الاقتراض دون تغيير.

وجاءت الزيادة الجديدة أقل من 300 نقطة أساس التي توقعتها الشركات، بما في ذلك مجموعة “غولدمان ساكس” و”بنك أبوظبي التجاري”.

ويتحوّط متداولو المشتقات من احتمال إقرار خفض حاد لقيمة الجنيه المصري، ما يهدد بتفاقم التضخم الذي ارتفع إلى 31.9% في فبراير، وبما يفوق بأضعاف المستوى المستهدف.

وارتفع العائد على السندات الحكومية المقومة بالجنيه، وجمعت مصر في مزاد أذون الخزانة لأجل 12 شهراً يوم الخميس، نحو 3.5 مليار جنيه (115 مليون دولار) بعائد قياسي مرتفع بلغ 22.683%.

وقال محيي الدين قرنفل، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لاستثمارات الدخل الثابت لدى “فرانكلين تمبلتون” في دبي: “ما زلنا واثقين من أن مصر ستصل إلى مزيج من السياسات المناسبة، لكننا لم نبلغ تلك المرحلة بعد.. لست واثقاً من أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات (استثمارية)”.

وأضاف قرنفل: “يمكن القول إن التدفقات المالية إلى مصر مرتبطة بالتعويم الحر للجنيه.. أي شخص ينظر إلى منحنى الرسم البياني للجنيه المصري، يمكن له أن يدرك أن الأمر ليس كذلك”.

ويحث المستثمرون مصر أيضاً على زيادة مرونة سعر الصرف. كانت الحكومة قد تعهدت في أكتوبر الماضي بالانتقال إلى سعر صرف أكثر مرونة، بما يسمح لها بإبرام ارتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، وذلك بعدما أعقبت فترات الاستقرار الطويلة تقلبات حادة وهبوط كبير في قيمة العملة المحلية.

وفي الوقت الذي تحتاج فيه مصر إلى رأس المال الأجنبي، تبدو السلطات النقدية المصرية وكأنها تمشي على حبل مشدود، حيث تحاول الموازنة ما بين تشديد السياسة النقدية لترويض التضخم، وخطر الركود الاقتصادي والاضطرابات الاجتماعية في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 109 ملايين نسمة.

تضررت مصر بشدة من التداعيات الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير من العام الماضي، إذ تُعتبر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم. وقبل ذلك، كانت قد تحوّلت إلى وجهة رئيسية للأموال الساخنة شديدة التقلب نتيجة سياسة تثبيت سعر الصرف واعتماد أعلى أسعار فائدة المعدلة حسب التضخم في العالم.

من جانبه، قال تود شوبرت، رئيس أبحاث الدخل الثابت في “بنك أوف سنغافورة” في دبي: “لا يمكنهم تحمل الكثير من الضرر الذي يلحق بالنمو، أو المخاطرة بتزايد الاضطرابات الاجتماعية في أكبر دول أفريقيا من حيث عدد السكان”.

ويبلغ سعر الفائدة “الحقيقي”، أو المعدل حسب التضخم في مصر حالياً، سالب 13.7% تقريباً، وهو واحد من أدنى المستويات بين أكثر من 50 اقتصاداً رئيسياً تتبعها “بلومبرغ”.

وأفاد تقرير “بلومبرغ”، أنه من بين المؤشرات التي تؤكد قلق المستثمرين، ارتفاع تكلفة التحوط ضد التخلف عن السداد المحتمل للديون المصرية بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 1343 نقطة أساس، وفقاً لبيانات “سي إم إيه كيو”.