سحب أراضٍ صناعية من غير الجادين بالعاشر من رمضان

واصلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، من خلال اللجنة المشتركة وبالتنسيق مع جهات الولاية وأجهزة المدن وبالتعاون مع الجهات الأمنية، حملتها لسحب الأراضي والوحدات الصناعية التي لم يثبت أصحابها الجدية في تنميتها، حيث توجهت اللجنة إلى مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وتأتي هذه التحركات تنفيذًا لتوجيهات وزير الصناعة خالد هاشم، بشأن الإسراع في استرداد أصول الدولة غير المستغلة وإعادة طرحها بما يحقق الاستفادة منها وتشغيلها.

وأسفر المرور الميداني للجنة المشتركة، بحضور خالد عز الرجال، رئيس الإدارة المركزية لتخصيص ومتابعة الأراضي بالهيئة، وعلاء عبد اللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، وبمرافقة قوات إنفاذ القانون، عن تنفيذ قرارات بإلغاء تخصيص وسحب عدد من قطع الأراضي الصناعية المخالفة.

وجاءت الإجراءات بعد مراجعة موقف المشروعات استنادًا إلى تقارير فنية أثبتت تجاوزها للبرامج الزمنية والمهل الإضافية الممنوحة لها، وعدم استيفائها متطلبات الجدية في التنفيذ والبناء والتشغيل.

وأكدت الهيئة أن التحركات الميدانية تنفذ وفق خطة زمنية تشمل مختلف المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، بهدف سحب الأراضي والوحدات التي لم يثبت شاغلوها الجدية في تنميتها، وإعادة توجيهها إلى الاستخدام الصناعي والإنتاجي، وإتاحتها أمام المستثمرين الجادين والشركات الراغبة في التصنيع والتوسع الفعلي.

وشددت الهيئة على التزامها بإعادة إدراج الأراضي والوحدات المستردة ضمن قنوات التخصيص المعتمدة، وفق الضوابط والإجراءات المقررة وبما يضمن تكافؤ الفرص، بما يسهم في دعم التنمية الصناعية وتلبية احتياجات المصنعين الجادين وتعزيز حركة الإنتاج المحلي.