سمير: استراتيجية تطوير قطاع الصناعة ترتكز على 3 مسارات
عرض أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أهم ملامح استراتيجية تطوير قطاع الصناعة، مشيرا في هذا الإطار إلى أن هناك 3 مسارات ترتكز عليها الاستراتيجية، يتمثل أولها في رفع معدلات الاستثمار الصناعي وتعميق المنتج المحلي، وهذا المسار يمكن أن يتحقق جانب كبير منه من خلال استهداف بعض الصناعات التي لها الأولوية وتنويع هيكل الإنتاج الصناعي وتعميق التصنيع المحلي.
جاء ذلك خلال جلسة بعنوان “خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة.. تحديات وآليات تحفيز القطاع” ضمن فاعليات اليوم الثالث للمؤتمر الاقتصادي المقام بالعاصمة الإدارية.
وأضاف الوزير أنه يمكن تحقيق المسار الأول كذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتحرير القطاع الصناعي من بعض القيود، وبيئة تشريعية محفزة، ساردا بعض القوانين التي صدرت خلال الفترة الماضية لتقديم حوافز جديدة، منها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذي كانت به تعديلات خلال الفترة الماضية تتضمن إعطاء حوافز جديدة للمستثمرين، وكذا الحوافز التي تم إقرارها مؤخرا للمستثمرين، وخاصة ما يتعلق منها بالتراخيص الصناعية، وقانون الإفلاس، وتوحيد إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى تسعير تلك الأراضي، سواء بالتملك أو بحق الانتفاع، فضلا عن تيسير إجراءات تراخيص التشغيل للأنشطة الصناعية، والإعفاءات المخصصة لعدد 19 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية اعتبارا من يناير 2022 ولمدة 3 سنوات.
كما أشار وزير التجارة والصناعة إلى أن الوزارة أقامت 17 مجمعا صناعيا، و5046 وحدة صناعية في 15 محافظة، وعملت الوزارة على تبسيط وتيسير الإجراءات للحصول على هذه المجمعات، وكان هناك توجيه من رئيس مجلس الوزراء بتوصيل المرافق لهذه المجمعات بإجراءات ميسرة في سداد تكلفة هذه المرافق، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المسار الثاني يتمثل في تنمية الصادرات، حيث أعدت الدولة برنامج رد الأعباء التصديرية، وفي ضوء ذلك أوضح الوزير أن البرنامج لابد أن يتحرك وفقا للظروف والمتطلبات ورؤية المصنعين.
وفيما يتعلق بالمسار الثاني المتمثل في تنمية الصادرات الصناعية، قال وزير التجارة والصناعة إن هذا البرنامج لابد أن يكون متحركا وفقا للرؤية التي نريد العمل عليها، مضيفا أن جزءا من البرنامج كان لمساعدة الشحن للأسواق المستهدفة والتنسيق مع الوزارات الأخرى وخصوصا التخطيط، حيث ناقشنا كيفية زيادة صادراتنا لبعض الأسواق خاصة مع أفريقيا، وحوكمة الإجراءات والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع العديد من الدول التي تسمح بنفاذ المنتجات المصرية لتلك الأسواق بميزة تنافسية، وتفعيل دور جهاز التمثيل التجاري لتوفير الدراسات التسويقية للأسواق المستهدفة، والتوسع في خطة المعارض الدولية.
واستعرض الوزير هيكل الصادرات في 2021، مشيرا إلى أن الأهم من هيكل الصادرات هو التركيز على تقوية من يصدر بأرقام أقل بكثير لأن تقويته تستطيع زيادة الصادرات بشكل حقيقي.
وفيما يخص المسار الثالث وهو الحوكمة والتطوير المؤسسي، قال وزير التجارة والصناعة إن هناك قاعدة بيانات توجد عليها بيانات كافة المصانع ونستطيع الحصول على جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة أو الوزارات الأخرى وتكون متاحة للتمويل أو الدراسات التي تقدمها الجهات المختلفة في هذا المجال.
