سنغافورة تتصدر المؤشر العام لتبني العملات المشفرة
وكالات
تصدرت سنغافورة المؤشر العام لتبني العملات المشفرة الذي طورته شركة “Henley & Partners”، تليها سويسرا في المركز الثاني والإمارات العربية المتحدة في المركز الثالث، بينما احتلت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة المركزين الخامس والسابع على التوالي.
ويأخذ المؤشر في الاعتبار مجموعة واسعة من العوامل بما في ذلك التبني العام للعملات المشفرة والبيئة التنظيمية وكيفية فرض الضرائب على العملات المشفرة.
كما تم أخذ اعتماد البنية التحتية للعملات المشفرة والابتكار والعوامل الاقتصادية المتعلقة باستخدام العملات المشفرة في الاعتبار.
وتم تصميم المؤشر لإظهار “خيارات برنامج الهجرة الاستثمارية الأكثر جاذبية لمستثمري العملات المشفرة”، حسبما أوضحت شركة Henley & Partners في بيان.
وشملت الدول الأخرى في المراكز العشرة الأولى أستراليا التي احتلت المركز السادس، بالإضافة إلى كندا ومالطا وماليزيا التي احتلت المراكز الثامن والتاسع والعاشر.
بينما حصلت كل من سنغافورة والإمارات العربية المتحدة على أعلى الدرجات فيما يتعلق بالضرائب الصديقة لمستثمري العملات المشفرة. في هذه الفئة، تراجعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة كثيراً وخرجتا من المراكز العشرة الأولى. ومع ذلك، فإن التبني والاهتمام العام مرتفعان في البلدين، حيث احتلت الولايات المتحدة المركز الثالث والمملكة المتحدة في المركز الرابع في هذه الفئة. وتحتل الإمارات وسنغافورة المركزين الأولين مرة أخرى، حيث تأتيان في المركزين الأول والثاني على التوالي.
وتمكنت كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أيضاً من الحصول على المركز الأول في بعض الفئات. تتصدر الولايات المتحدة جدول اعتماد البنية التحتية، والذي يأخذ في الاعتبار مدى شيوع أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، وما إذا كانت عمليات تبادل الأصول الرقمية موجودة وكيفية دمج البنوك المحلية للعملات المشفرة، في حين تتصدر المملكة المتحدة فئة الابتكار والتكنولوجيا.
أصبح الاستثمار في العملات المشفرة شائعاً للغاية في السنوات الأخيرة، خاصة خلال جائحة كوفيد-19 عندما ارتفعت تطبيقات تداول التجزئة. ومع ذلك، فقد حث الاقتصاديون ومستشارو الاستثمار على توخي الحذر حيث يُنظر إلى العملات المشفرة على أنها أصول شديدة التقلب يمكن أن تفقد قيمتها بسرعة، ولم تقم العديد من البلدان بعد بتنظيم الاستثمار في العملات المشفرة وتداولها، أو الشركات في مجال العملات المشفرة. وبالتالي فإن المستخدمين وأموالهم أقل حماية وقد يكونون عرضة لأزمات مثل انهيار بورصة العملات المشفرة FTX العام الماضي.
