أعربت النائبة المهندسة سهير كريم، عضو مجلس النواب، عن ترحيبها بقرار زيادة الحد الأدنى للأجور، معتبرة أن القرار يأتي ضمن نهج الدولة بقيادة عبد الفتاح السيسي، الهادف إلى حماية المواطنين وتحسين مستويات المعيشة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
و أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار 1000 جنيه، مع رفع مخصصات بند الأجور في الموازنة العامة بنسبة 21%، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين دخل العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
شددت النائبة سهير كريم علي أن رفع مخصصات الأجور بنسبة 21% يمثل جزءًا من خطة الحكومة الشاملة لتعزيز التنمية المستدامة، وتحسين جودة حياة المواطنين، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني ودعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي المستمر.
وأكدت كريم أن هذه الخطوة تمثل اعترافًا بالدور الحيوي الذي يقوم به المواطنون في مساندة الدولة، مشيرة إلى أن القرارات الاقتصادية الجديدة تعكس تقدير القيادة لصبر المواطنين وتحملهم للأزمات الاقتصادية السابقة.
وأوضحت النائبة سهير كريم أن هذه الزيادة ستسهم بشكل مباشر في رفع القوة الشرائية للمواطنين، مما سينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي وتحريك الأسواق، مؤكدة أن الحكومة تعمل على التوازن بين دعم المواطنين وإجراءات الإصلاح الاقتصادي لضمان الاستدامة المالية.
ولفتت إلى أن القيادة السياسية تدرك جيدًا حجم التحديات الاقتصادية التي يتحملها المواطن، مؤكدة أن القرارات الأخيرة تقدّر هذا الصبر والمساندة المستمرة، كما أنها تسعى لتعويض المواطنين عبر برامج مالية واجتماعية مباشرة ترفع مستوى المعيشة وتحقق استقرارًا اجتماعيًا واقتصاديًا.
