سويلم: التعاون مع أوغندا يعزز التنمية المستدامة بدول حوض النيل

استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الوفد الأوغندي المشارك في أعمال الاجتماع الرابع عشر للجنة التوجيهية المشتركة للمشروع المصري الأوغندي لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى، الذي عُقد خلال الفترة من 1 إلى 2 أغسطس 2026، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين ونجاح التعاون المشترك في دعم التنمية المستدامة.

ورحب الوزير بالوفد الأوغندي برئاسة ديفيد كاسورا، السكرتير الدائم لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والأسماك، وشهد توقيع محضر الاجتماع بين الجانبين، بما يعكس استمرار التنسيق والتعاون في تنفيذ المشروع.

وأكد سويلم أن التعاون الفني بين مصر ودول حوض النيل يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة الإقليمية القائمة على تحقيق المصالح المشتركة، مشيرًا إلى إطلاق مصر آلية تمويلية إقليمية بقيمة 100 مليون دولار لدعم المشروعات التنموية ذات الأولوية في دول حوض النيل الجنوبي.

وأشاد بنتائج المشروع، وما حققته المرحلة السادسة، التي بدأت في نوفمبر 2023، من أعمال لإزالة الحشائش المائية ببحيرات فيكتوريا وألبرت وكيوجا، إلى جانب تطوير موقع لإنزال الأسماك، وإنشاء سوق حضاري ومرسى نهري بمنطقة كامونجا على ضفاف بحيرة فيكتوريا.

وأوضح أن تطوير المرسى والسوق السمكي يسهم في تسهيل حركة الصيد والنقل، وتحسين عمليات تداول الأسماك وحفظها وتسويقها، بما يحد من الفاقد والتلوث، ويدعم الصيادين والاقتصاد المحلي.

كما أشار إلى تنفيذ مشروع متكامل للاستفادة الاقتصادية والبيئية من الحشائش المائية، عبر تحويلها إلى غاز حيوي وأسمدة عضوية، بما يسهم في تحسين خصوبة التربة، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتحويل الحشائش من تحدٍ بيئي إلى مورد اقتصادي يحقق عائدًا للمجتمعات المحلية.

وأضاف أن الوزارة تنسق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والجانب الأوغندي لدراسة فرص التعاون في مجال الاستزراع السمكي المرتبط بالإنتاج الزراعي، ومن بينها تطبيق أنظمة الأكوابونيك، بما يعزز كفاءة استخدام المياه، ويرفع الإنتاجية، ويدعم الأمن الغذائي والتنمية الريفية.

وأكد الوزير أهمية استمرار برامج بناء القدرات ونقل الخبرات للكوادر الأوغندية، مشددًا على أن التعاون بين البلدين يمتد إلى تطوير الكفاءات الفنية والمؤسسية، بما يضمن استدامة المشروعات وتعظيم آثارها التنموية.

وفي ختام اللقاء، وجه الدكتور هاني سويلم بسرعة الإعداد للمرحلة المقبلة من المشروع، في إطار برنامج تعاون طويل الأمد يضمن استدامة النتائج، والتوسع في المشروعات التنموية ذات الأثر المباشر على المواطنين، والبناء على النجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية.