بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع مسكيرم برهان، المدير الإقليمي لقطاع التنمية المستدامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بالبنك الدولي، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات إدارة الموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية والتنمية المستدامة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي.
وأكد سويلم خلال اللقاء أن مصر تواصل تنفيذ رؤية متكاملة لتعزيز الأمن المائي وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع المياه، مشيراً إلى أن البلاد تعتمد بنسبة تتجاوز 98% على مياه نهر النيل، بينما انخفض نصيب الفرد من المياه إلى نحو 490 مترًا مكعبًا سنويًا، في الوقت الذي تصل فيه الاحتياجات المائية إلى نحو 120 مليار متر مكعب سنويًا.
وأوضح الوزير أن الدولة تتبنى حزمة من الإجراءات لسد الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية، تشمل التوسع في إعادة استخدام المياه ومعالجة مياه الصرف الزراعي، إلى جانب الاستفادة من مفهوم المياه الافتراضية عبر استيراد جزء من الاحتياجات الغذائية، بما يدعم الأمنين المائي والغذائي.
واستعرض سويلم جهود الدولة في تطبيق الجيل الثاني من منظومة «المياه 2.0» ضمن الخطة القومية للموارد المائية 2037 والاستراتيجية الوطنية للمياه 2050، والتي تستهدف تعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية من خلال التحول الرقمي واستخدام النظم الذكية ودعم اتخاذ القرار، إلى جانب تطوير البنية التحتية وتحسين جودة المياه والتوسع في الموارد المائية غير التقليدية.
وأشار إلى أن الوزارة نجحت في إنشاء أكثر من 6400 رابطة لمستخدمي المياه، بما يدعم الإدارة التشاركية للموارد المائية، ويسهم في تحسين إدارة المساقي الزراعية وتقليل آثار تفتت الحيازات الزراعية من خلال التعاون بين المزارعين في اختيار المحاصيل واستخدام المعدات الزراعية وتسويق الإنتاج.
كما استعرض الوزير المشروعات القومية الكبرى التي نفذتها الدولة في مجال معالجة وإعادة استخدام المياه، وفي مقدمتها محطات بحر البقر والمحسمة والدلتا الجديدة، مؤكداً أن هذه المشروعات تمثل نماذج رائدة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية ودعم التوسع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الاجتماع مبادرة البنك الدولي «Water Forward» ومقترح إعداد «الميثاق المائي»، حيث أكد سويلم ترحيب مصر بالمبادرات الدولية الداعمة للدول التي تعاني من ندرة المياه، مع ضرورة أن تستند تلك المبادرات إلى أولويات واحتياجات الدول الوطنية وأن تركز على الجوانب التنفيذية والتمويلية وبناء القدرات والدعم الفني.
وأشار إلى أن الجانب المصري قدم ملاحظاته الفنية بشأن الورقة المرجعية التي أعدها البنك الدولي، بما يضمن عكس واقع قطاع المياه في مصر وجهود الدولة الحالية والمستقبلية بصورة دقيقة، لافتاً إلى إعداد «كتيب الأولويات» الذي يتضمن محفظة متكاملة من المش
