شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في فعاليات «يوم الابتكار لإدارة المياه والصرف الصحي وتحلية المياه»، الذي تنظمه شركة شنايدر إلكتريك، بحضور سيباستيان رييز، الرئيس الإقليمي للشركة في مصر وشمال أفريقيا والمشرق العربي، والمهندسة منى سمير، نائب رئيس الشركة للشؤون الحكومية في مصر وشمال أفريقيا والمشرق العربي.
واستعرض سويلم، خلال كلمته، أبرز التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر، وفي مقدمتها محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، موضحًا أن الوزارة تعمل على مواجهة هذه التحديات من خلال تنفيذ محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.
وتشمل هذه المحاور معالجة وتحلية المياه، والإدارة الذكية للموارد المائية، والتحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية المائية، والتوسع في الحلول القائمة على الطبيعة، والتكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها، إلى جانب تعزيز الدور الإقليمي والدولي لمصر في مجال المياه، ورفع الوعي المائي، وتنمية الموارد البشرية، وضبط ومراقبة نهر النيل، وحوكمة إدارة المياه.
وأشار إلى جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، من خلال تنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، تستهدف توفير 4.8 مليار متر مكعب سنويًا من المياه المعالجة، عبر محطات الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة.
وأضاف أن الوزارة تدرس توظيف تقنيات تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة لدعم الإنتاج الكثيف للغذاء، من خلال نموذج متكامل يجمع بين إنتاج المحاصيل الزراعية والاستزراع السمكي، والاستفادة من المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عمليات التحلية في إنتاج الطحالب واستخلاص المعادن ذات القيمة الاقتصادية.
كما استعرض سويلم جهود التكيف مع التغيرات المناخية، خاصة مواجهة مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر وتأثيراته على المناطق الساحلية بشمال الدلتا، وما يترتب عليها من تآكل الشواطئ وغمر الأراضي بمياه البحر وارتفاع ملوحة الأراضي الزراعية، فضلًا عن الأضرار التي قد تلحق بمنشآت البنية التحتية.
وأوضح أن الوزارة تنفذ عددًا من مشروعات حماية الشواطئ بالاعتماد على المنشآت الهندسية والحلول القائمة على الطبيعة، مستعرضًا نماذج من هذه المشروعات بمحافظات الإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ، إلى جانب نتائج الدراسات المتعلقة بدور أعمال الحماية في الحد من مخاطر الغمر الساحلي بمحافظة دمياط حتى عام 2100.
وأكد أهمية التعامل مع المخاطر غير المرئية الناتجة عن تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية بالمناطق الساحلية، لما قد تسببه من تأثيرات واسعة على الأراضي الزراعية والمزارع السمكية والمناطق السكنية ومنشآت البنية التحتية.
واستعرض في هذا السياق نتائج الدراسات والنماذج الرياضية والقياسات الحقلية وصور الأقمار الصناعية المستخدمة في تقييم هذه الظاهرة ودراسة سيناريوهاتها المستقبلية، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات البحثية لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية، ودعم تطبيق محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0 وتحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية.
كما استعرض سويلم تجربة تطوير منظومة إدارة ترعة الإسماعيلية، باعتبارها أحد النماذج التطبيقية للجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، والتي تتضمن تنفيذ أعمال تأهيل الترعة وإعداد توأم رقمي لها باستخدام الطائرات المسيرة، وتوظيف تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، فضلًا عن استخدام الكاميرات لقياس التصرفات المائية.
وأشار إلى أن هذه التقنيات تسهم في تطوير أساليب تشغيل وإدارة المنشآت المائية، ورفع كفاءة توزيع المياه، ودعم اتخاذ القرار من خلال الاعتماد على البيانات والتكنولوجيات الحديثة.
انسخ الرابط المختصر وشاركه للوصول المباشر للمقال