عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا لمتابعة أعمال الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، واستعراض خطط تطوير منظومة العمل ورفع كفاءة شبكات الصرف العام والمغطى، إلى جانب التوسع في التحول الرقمي وتطوير الكوادر البشرية.
وأكد سويلم أهمية الدور الذي تضطلع به هيئة الصرف، مشيرًا إلى أن مشروعات الصرف المغطى تمثل أحد الأدوات الرئيسية لتحسين خصوبة التربة وتهوية جذور النباتات، بما يدعم زيادة الإنتاجية الزراعية.
وأوضح الوزير أن الوزارة تستهدف الانتقال بقطاع الصرف الزراعي من الصيانة الدورية التقليدية إلى منظومة تعتمد على الإدارة الرقمية والاستجابة الذكية، من خلال تكويد وتحديث منظومات تطهير المجمعات والحقليات وغرف الصرف المغطى رقميًا، بما يحاكي منظومة متابعة المصارف المكشوفة.
كما وجه بالاعتماد على الأقمار الصناعية في رصد انتشار ورد النيل والحشائش المائية، بما يتيح التنبؤ المبكر بالبؤر المتضررة وتوجيه معدات التطهير إليها بسرعة ودقة.
واستعرض الاجتماع موقف تنفيذ مشروعات الصرف، حيث بلغت المساحة الإجمالية لمنظومة الصرف العام المنفذة نحو 8.45 مليون فدان بالوجهين البحري والقبلي، فيما تم تنفيذ شبكات صرف مغطى بزمام 6 ملايين فدان، وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بزمام 2.60 مليون فدان.
كما تناول الاجتماع جهود صيانة المصارف المكشوفة، وشبكات الصرف المغطى، والكباري الواقعة على المصارف الزراعية، إلى جانب خطة التحول الرقمي ضمن متطلبات الجيل الثاني لمنظومة المياه «2.0»، من خلال دمج قواعد البيانات الجغرافية والرقمية وتطوير التطبيقات الخاصة بمتابعة الترع والمصارف ومحطات الرفع والمشروعات.
وفي مجال بناء القدرات، أكد سويلم ضرورة إعداد صف ثانٍ من الكوادر المؤهلة بالهيئة، ورفع كفاءتهم الفنية والإدارية من خلال مراكز التدريب التابعة للهيئة ومركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري.
كما استعرض الاجتماع خطة تطوير مصانع مواسير البلاستيك التابعة للهيئة، والتحول إلى استخدام مواسير البولي إيثيلين (PE) بدلًا من (PVC) في مشروعات الصرف المغطى، بما يسهم في دعم الصناعة المحلية والحفاظ على البيئة.
ووجه الوزير بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق البرنامج القومي الرابع للصرف، الذي يستهدف إحلال وتجديد وإنشاء شبكات الصرف المغطى في زمام 1.4 مليون فدان.
انسخ الرابط المختصر وشاركه للوصول المباشر للمقال