طارق الخولي: العملات المشفرة وسيلة للنصب وغسل الأموال وتمويل الإرهاب

أكد طارق الخولي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك saib، أن التعامل في العملات الرقمية المشفرة الافتراضية يشكل خطراً كبيراً ووسيلة للوقوع في النصب.

وأضاف طارق الخولي، في مداخلة هاتفية مساء أمس الأربعاء مع برنامج مساء dmc، المُذاع عبر قناة dmc، أن قانون البنك المركزي يحظر إصدار العملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها وكذلك التعامل مع أي منصات تقوم بتداولها أو تمارس أنشطة متعلقة بها، بسبب خطورة مثل هذه العملات لعدم وجود كيان يتولي تنظيم إصدارها.

وأضاف طارق الخولي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك saib أن العملات الرقمية والمشفرة بأوضاعها الحالية لا يمكن أن تكون محل ثقة في التعاملات المالية حتى يتم تقنينها وخضوعها لضوابط رقابية من المؤسسات الدولية الكبرى مثل البنك الدولي وصندوق النقد وكذا البنوك المركزية لدول العالم المختلفة.

وتابع طارق الخولي، أن هذا النوع من العملات قد تكون واجهة للنصب على العملاء أو لعمليات غسل الأموال أو أداة لتمويل الإرهاب.

يذكر أن البنك المركزي المصري كرر أمس تحذيراته السابقة من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة سواء مع الأفراد أو الشركات أو التطبيقات والمنصات الإلكترونية.

وأكد البنك المركزي على أنه لم تصدر تراخيص لأي من هذه الأنشطة بالعمل في السوق المصري نظراً لما تكتنفه من مخاطر عالية، منها على سبيل المثال لا الحصر تذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، بالإضافة الي أنها لا تصدر من أي بنك مركزي أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها، وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها.