طارق شكري: التوسع في تصدير العقار يبدأ بإسناد الملف لكيان قانوني له سلطة حقيقية

أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري بإتحاد الصناعات المصرية، أن التوسع في تصدير العقار يبدأ بوجود كيان قانون له سلطة حقيقية، يتبع رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء، ويتم من خلاله التنسيق بين كافة الجهات المعنية.

وأضاف في كلمته خلال الجلسة الأولى لمؤتمر الأهرام العقاري الرابع تحت عنوان «صفقة رأس الحكمة والمناطق الواعدة بالساحل الشمالي.. ماذا بعد»، أن هذا الكيان يجب أن يعقبه سلطة تنفيذية مع التقييم والمتابعة الدورية للملف، بالإضافة إلى التسويق الدولي لملف تصدير العقار.

وأشار إلى أن هناك فرصة قوية لبيع عقارات للجاليات المقمية في مصر والتي تتواجد بأعداد ضخمة وتحتاج للمزايا المتعلقة بشراء عقار من الإقامة والجنسية، لافتا إلى أهمية تسهيل الاجراءات وسرعة إنهائها للراغبين في شراء عقار من العملاء الأجانب.

وأوضح أنه يجب التركيز على ملف التسويق الخارجي وذلك من خلال عمل لقاءات إعلامية مع العملاء الذين حصلوا على الإقامة أو الجنسية مقابل شراء عقار من مصر، ويتم عمل هذه المقابلات مع وسائل إعلامية عالمية حول المزايا التي حصلوا عليها مقابل شراء عقار من مصر، وهو ما يجذب مزيد من العملاء لمصر الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن هناك دول نجحت في تعزيز سمعتها وذلك من خلال التسويق الجيد لها باعتبارها وجهة للعملاء الأجانب الباحثين عن عقارات خارج بلدهم بمزايا عالمية.

وأكد أن القطاع العقاري نجح في دعم الاقتصاد المصري والمساهمة في حل مشكلات رئيسية خلال الفترة الماضية ومنها ارتفاع قيمة الدولار، وذلك من خلال جذب استثمار أجنبي مباشر من خلال صفقة رأس الحكمة، مشيرا إلى أن القطاع العقاري قوي وله مستقبل مشرق.

وقال: ” الاهتمام بالقطاع العقاري ليس رفاهية، فهو قائد قوي للاقتصاد المصري، ويساهم بنحو 20% في الناتج الإجمالي المحلي”.