عبدالله غراب لـ«الاقتصادي نيوز»: أمن الطاقة صمام أمان الاقتصاد المصري

وفرع التجمع يستهدف 2500 عضوية جديدة وموارد تقترب من 700 مليون جنيه كمرحلة أولي

 

يؤمن المهندس عبدالله غراب، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق ورئيس مجلس إدارة نادي الصيد المصري، بأن الإدارة الناجحة لا ترتبط بالمناصب بقدر ما تعتمد على التخطيط، وتعظيم الاستفادة من الموارد، واتخاذ القرار في التوقيت المناسب، فمن قيادة أحد أهم القطاعات الاستراتيجية في الدولة إلى إدارة واحدة من أكبر المؤسسات الرياضية والاجتماعية في مصر، يؤكد أن الهدف ظل واحدًا وهو خدمة المجتمع وتحقيق الاستدامة للمؤسسات.

وخلال حواره مع «الاقتصادي نيوز»، تحدث غراب عن رؤيته لمستقبل الاقتصاد المصري، وأهمية أمن الطاقة، وفرص الاستثمار في البترول والغاز والتعدين والطاقة المتجددة، كما كشف تفاصيل مشروع فرع نادي الصيد الجديد بالتجمع، والذي وصفه بأنه أحد أكبر الاستثمارات في تاريخ النادي.

استهل غراب حديثه بالتأكيد على أن الاقتصاد المصري مر خلال السنوات الأخيرة بتحديات استثنائية فرضتها المتغيرات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية، مشيرًا إلى أن معظم دول العالم تأثرت بارتفاع أسعار الطاقة، واضطرابات سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف التمويل، إلا أن مصر استطاعت الحفاظ على قدر من التوازن بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي والاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في البنية التحتية، والطرق، والموانئ، والطاقة.

ويرى أن المرحلة المقبلة يجب أن تكون مرحلة الإنتاج الحقيقي، موضحًا أن الاقتصاد لا يمكن أن يعتمد على قطاع واحد، وإنما يحتاج إلى تنويع مصادر الدخل، وزيادة مساهمة الصناعة والزراعة والتعدين والخدمات، مع استمرار قطاع الطاقة في القيام بدوره كأحد أهم محركات النمو الاقتصادي.

وأكد أن أمن الطاقة أصبح اليوم قضية أمن قومي قبل أن يكون ملفًا اقتصاديًا، لأن توفير احتياجات الدولة من الوقود والغاز الطبيعي والكهرباء يمثل أساسًا لاستمرار عجلة الإنتاج، ويمنح المستثمرين الثقة في السوق المصرية.

وقال إن المستثمر يبحث دائمًا عن بيئة مستقرة تمتلك بنية تحتية قوية وإمدادات طاقة آمنة ومستدامة، وهو ما نجحت الدولة في تحقيق جزء كبير منه خلال السنوات الماضية، بعد تنفيذ مشروعات ضخمة في قطاع الطاقة.

وأشار وزير البترول الأسبق إلى أن مصر تمتلك اليوم بنية تحتية متطورة في قطاع البترول والغاز، تشمل شبكات الغاز الطبيعي، ومعامل التكرير، ومحطات إسالة الغاز، وهو ما يمنحها ميزة تنافسية مهمة ويعزز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة.

وأضاف أن الحفاظ على هذه المكانة يتطلب استمرار ضخ الاستثمارات في أعمال البحث والاستكشاف، لأن صناعة البترول تعتمد بطبيعتها على الاستثمار طويل الأجل، مؤكدًا أن الاكتشافات الجديدة تمثل الضمان الحقيقي للحفاظ على معدلات الإنتاج وتأمين احتياجات السوق المحلية.

وفيما يتعلق بمستقبل الغاز الطبيعي، أوضح غراب أن القطاع لا يزال يمتلك فرصًا كبيرة للنمو، خاصة في ظل الخبرات المصرية المتراكمة والبنية الأساسية التي تمتلكها الدولة، مؤكدًا أن زيادة الإنتاج ترتبط باستمرار عمليات التنمية والاستكشاف، إلى جانب جذب المزيد من الشركات العالمية للعمل في السوق المصرية.

ولفت إلى أن قطاع التعدين يمثل أحد أهم القطاعات الواعدة التي يمكن أن تضيف قيمة كبيرة للاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، موضحًا أن مصر تمتلك ثروات تعدينية ضخمة تحتاج إلى المزيد من الاستثمارات والتكنولوجيا الحديثة لتحقيق أقصى استفادة منها.

وأضاف أن تطوير التشريعات المنظمة للاستثمار في التعدين كان خطوة مهمة، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب الاستمرار في تحديث بيئة العمل، وإتاحة المعلومات الجيولوجية الدقيقة، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، بما يسهم في بناء صناعة تعدين قوية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وعن التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، أكد غراب أن العالم يتوسع بقوة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، لكنه في الوقت نفسه لن يتخلى عن البترول والغاز خلال المستقبل، موضحًا أن التكامل بين مصادر الطاقة المختلفة هو الخيار الأكثر واقعية.

وأشار إلى أن مصر تمتلك فرصًا واعدة في مشروعات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والهيدروجين الأخضر، وهي قطاعات ستجذب استثمارات كبيرة خلال السنوات المقبلة، بما يدعم جهود الدولة في تنويع مصادر الطاقة وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

ويرى غراب أن التوترات السياسية التي تشهدها المنطقة تؤثر بطبيعة الحال على أسواق الطاقة العالمية وأسعار النفط، وهو ما يفرض على الدول تعزيز الإنتاج المحلي، وتنويع مصادر الطاقة، حتى لا تصبح رهينة للتقلبات الدولية.

وأكد أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة يجب أن تكون لزيادة الإنتاج المحلي، وتعميق الصناعة، وتشجيع القطاع الخاص، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات، موضحًا أن الاستثمار هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وأن ما أنجزته الدولة في مجال البنية التحتية يمثل قاعدة قوية لانطلاق مرحلة جديدة من التنمية والإنتاج.

وبعيدًا عن قطاع الطاقة، يقود المهندس عبدالله غراب تجربة مختلفة في رئاسة نادي الصيد المصري، لكنها لا تختلف كثيرًا في فلسفتها عن تجربته السابقة في وزارة البترول. فالإدارة، كما يؤكد، تقوم على التخطيط طويل الأجل، وتعظيم الاستفادة من الأصول، وتحقيق الاستدامة المالية، بما يضمن استمرار تقديم خدمات متميزة دون تحميل الأعضاء أعباء إضافية.

ويقول غراب إن انتقاله من العمل الحكومي إلى إدارة أحد أكبر الأندية الرياضية والاجتماعية في مصر لم يكن انتقالًا من العمل العام، وإنما امتدادًا لمسيرة هدفها خدمة المجتمع، موضحًا أن نادي الصيد يضم ما يقرب من 320 ألف عضوية، وهو ما يضع على عاتق مجلس الإدارة مسؤولية كبيرة للحفاظ على مكانة النادي وتطوير خدماته بصورة مستمرة.

وأضاف أن مجلس الإدارة وضع منذ اليوم الأول خطة متكاملة تعتمد على محورين رئيسيين، أولهما تطوير البنية التحتية والمنشآت الرياضية والاجتماعية، وثانيهما تعظيم موارد النادي من خلال استثمارات مدروسة تحقق الاستدامة المالية وتوفر التمويل اللازم للتطوير المستقبلي.

ويكشف غراب عن أحد أهم المشروعات التي يعمل عليها مجلس الإدارة، وهو إنشاء الفرع الجديد لنادي الصيد بمنطقة التجمع، مؤكدًا أن النادي نجح في شراء قطعة أرض مميزة بجوار مشروع دار مصر – القرنفل بقيمة بلغت 150 مليون جنيه، بعد دراسة دقيقة للموقع من الجانبين الخدمي والاستثماري.

ويؤكد أن اختيار موقع الفرع الجديد لم يكن قرارًا عشوائيًا، وإنما جاء بعد دراسة للسوق والامتداد العمراني الذي تشهده منطقة القاهرة الجديدة، وما تتمتع به من كثافة سكانية مرتفعة، الأمر الذي يجعل المشروع استثمارًا طويل الأجل يخدم أعضاء النادي الحاليين ويستوعب أعدادًا جديدة من الراغبين في الانضمام إلى نادي الصيد.

وأشار إلى أن الدراسات الأولية للمشروع تتوقع جذب نحو 2500 عضوية جديدة كمرحلة اولي، بما يساهم في توفير موارد تقترب من 700 مليون جنيه، وهو ما يمثل إضافة قوية لموارد النادي، ويدعم تنفيذ خطط التطوير المستقبلية دون تحميل الأعضاء أي أعباء مالية إضافية مما يتيح استعادة ثمن الأرض بالكامل وتمويل الانشاءات وفائض يساهم في مصروفات الخدمات للاعضاء واعمال التجديد والصيانة
ومع اكتمال الانشاء سيتم اعادة تقييم قيمة العضويات الجديدة وتحديد الأعداد المطلوبة والتي سيصبح مورداً خالصاً للنادي يتيح طفرة مالية وموارد تساهم إيجابياً في تخفيض الأعباء علي أعضاء النادي واستدامة عمليات الصيانة والتطوير للبنية الاساسية والخدمات.

ويصف غراب المشروع بأنه أحد أكبر الاستثمارات في تاريخ نادي الصيد، مؤكدًا أن الهدف لا يقتصر على إنشاء فرع جديد، وإنما بناء مجتمع رياضي واجتماعي متكامل يواكب احتياجات الأعضاء، ويضم أحدث المنشآت والخدمات، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الهوية التاريخية للنادي، الذي يعد واحدًا من أعرق المؤسسات الرياضية في مصر.

وشدد على أن الاستثمار بالنسبة لمجلس الإدارة ليس هدفًا في حد ذاته، وإنما وسيلة لتعزيز الاستدامة المالية، موضحًا أن كل عائد يتم تحقيقه يعاد توجيهه إلى تطوير المنشآت، ورفع كفاءة الخدمات، ودعم الأنشطة الرياضية والاجتماعية، بما يعود بالنفع المباشر على الأعضاء.

وأوضح أن إدارة الأندية الرياضية لم تعد تعتمد على الاشتراكات السنوية فقط، بل أصبحت تقوم على الإدارة الاحترافية واستثمار الأصول وتنويع مصادر الدخل، وهو ما يضمن استمرار التطوير والحفاظ على قوة المركز المالي للنادي.

وفي سياق متصل، أشار غراب إلى أن القيمة السوقية لعضوية نادي الصيد شهدت نموًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت تقترب من مليون جنيه، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها النادي، وقيمة الخدمات التي يقدمها، إلى جانب نجاح خطط التطوير التي ينفذها مجلس الإدارة.

وأكد أن الحفاظ على قيمة العضوية لا يرتبط بارتفاع سعرها فقط، وإنما بالاستثمار المستمر في تطوير المنشآت، وتحسين جودة الخدمات، وتعظيم أصول النادي، بما يضمن تحقيق أفضل عائد للأعضاء والحفاظ على مكانة نادي الصيد كأحد أكبر الأندية الرياضية والاجتماعية في مصر.

ولم يقتصر اهتمام مجلس الإدارة على تطوير المنشآت، بل امتد إلى العنصر البشري، إذ يؤكد غراب أن العاملين بالنادي يمثلون شريكًا أساسيًا في النجاح، لذلك حرص المجلس على تحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية، من خلال تطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب وضع منظومة جديدة للحوافز والمكافآت، بهدف رفع مستوى الأداء وتحفيز العاملين على تقديم أفضل خدمة للأعضاء.

ويضيف أن الاستثمار في الإنسان هو الأكثر استدامة، لأن الموظف الذي يشعر بالتقدير والاستقرار يكون أكثر قدرة على الإبداع والعطاء، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمات ورضاء أعضاء النادي.

وفي إطار خطة التطوير، كشف غراب أن النادي يعمل أيضًا على التوسع في التحول الرقمي، وتحديث منظومة الخدمات المقدمة للأعضاء، بما يسهم في تسهيل الإجراءات، وتقليل زمن الحصول على الخدمات، ورفع كفاءة الأداء الإداري، بما يتماشى مع التطور الذي تشهده المؤسسات الكبرى في مختلف القطاعات.

كما يواصل النادي تنفيذ خطة لتطوير المنشآت الرياضية، ودعم مختلف الألعاب الفردية والجماعية، وتوفير أفضل الإمكانات للفرق والناشئين، انطلاقًا من إيمانه بأن نادي الصيد كان وسيظل أحد أهم روافد الرياضة المصرية في إعداد الأبطال، وأن الاستثمار في الرياضة يمثل استثمارًا في الإنسان وفي مستقبل المجتمع.

ويرى المهندس عبدالله غراب أن ما حققته الدولة من استثمارات ضخمة في البنية التحتية خلال السنوات الماضية يجب أن يتحول إلى نقطة انطلاق لمرحلة جديدة يقودها الإنتاج والاستثمار، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات قوية تؤهله لتحقيق معدلات نمو أعلى إذا استمر التركيز على دعم الصناعة، وزيادة الصادرات، وتشجيع القطاع الخاص.

ويؤكد أن الاستثمار يظل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، موضحًا أن الدولة قامت بدور كبير في إنشاء الطرق والموانئ والمناطق اللوجستية وشبكات الطاقة، وهي مشروعات يجب أن تنعكس بصورة أكبر على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، باعتبارهما شريكين في عملية البناء، فالدولة توفر البيئة التشريعية والبنية الأساسية، بينما يمتلك القطاع الخاص القدرة على ضخ الاستثمارات، وخلق فرص العمل، وزيادة الإنتاج، وهو ما يصب في النهاية في صالح الاقتصاد الوطني.

وحول مستقبل قطاع الطاقة، يؤكد وزير البترول الأسبق أن العالم يشهد تغيرات متسارعة، الأمر الذي يفرض على جميع الدول تطوير سياساتها بصورة مستمرة، والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، ورفع كفاءة استخدام الموارد، حتى تستطيع الحفاظ على قدرتها التنافسية في سوق عالمي سريع التغير.

ويضيف أن مصر تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها للحفاظ على مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، سواء من خلال موقعها الجغرافي المتميز، أو البنية التحتية المتطورة، أو الكفاءات البشرية التي تتمتع بخبرات كبيرة في هذا القطاع، مؤكدًا أن استمرار الاستثمار في البحث والاستكشاف سيظل عنصرًا أساسيًا في دعم هذا التوجه خلال السنوات المقبلة.

وعن تجربته الممتدة بين العمل التنفيذي والعمل العام، يقول غراب إن السنوات التي قضاها في قطاع البترول علمته أن النجاح الحقيقي لا يتحقق بالقرارات الفردية، وإنما بروح الفريق، واحترام المؤسسات، والعمل وفق خطط واضحة وأهداف قابلة للقياس.

ويضيف أن أصعب ما يواجه أي مسؤول هو تحقيق التوازن بين الإمكانات المتاحة والطموحات الكبيرة، وهو ما يتطلب ترتيب الأولويات، والإدارة الرشيدة للموارد، والبحث دائمًا عن حلول مبتكرة تضمن تحقيق أفضل النتائج.

ويؤكد أن جميع المواقع التي شغلها، سواء في قطاع البترول أو خلال توليه وزارة البترول والثروة المعدنية أو في رئاسة نادي الصيد، كانت تستهدف هدفًا واحدًا، وهو خدمة الناس، وتحقيق قيمة مضافة للمؤسسة التي يتولى مسؤوليتها، مشددًا على أن المسؤولية تكليف وليست تشريفًا.

وفي رسالة وجهها إلى الشباب، دعا غراب إلى الإيمان بقيمة العمل، وعدم التعجل في تحقيق النجاح، مؤكدًا أن الخبرة تُبنى مع الوقت، وأن الاجتهاد والتطوير المستمر هما الطريق الحقيقي لبناء مستقبل مهني ناجح.

وقال إن مصر تمتلك كوادر شابة قادرة على قيادة المستقبل، إذا أتيحت لها الفرصة، وحصلت على التدريب والتأهيل المناسبين، مشددًا على أن الاستثمار في الإنسان سيظل هو الاستثمار الأكثر قيمة والأكثر استدامة، لأنه الأساس الذي تقوم عليه نهضة أي دولة.

واختتم المهندس عبدالله غراب حواره مع «الاقتصادي نيوز» بالتأكيد على أن قيمة الإنسان تقاس بما يتركه من أثر، وليس بالمناصب التي يشغلها، معربًا عن أمله في أن يتذكره الناس بأنه أدى واجبه بإخلاص، وسعى في كل موقع تولى مسؤوليته إلى تحقيق إضافة حقيقية، سواء في قطاع الطاقة الذي أفنى فيه سنوات طويلة من عمره، أو في نادي الصيد الذي يعمل على تطويره وفق رؤية تقوم على الإدارة الاحترافية، والاستدامة المالية، وتعظيم الأصول، والارتقاء بالخدمات، ليظل واحدًا من أكبر وأعرق الأندية الرياضية والاجتماعية في مصر.