عضو غرفة التطوير العقاري: الرقم القومي للعقار نقلة نوعية في حماية الملكيات

أكد المهندس سمير فوزي السيد رئيس مجلس إدارة مجموعة التوفيقية و عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن خطة وزارة الإسكان لإعادة تنظيم السوق العقاري تمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز استقرار القطاع العقاري المصري ورفع كفاءته، مشيرًا إلى أن هذه التحركات تعكس رؤية واضحة تستهدف بناء سوق أكثر تنظيمًا وشفافية وقدرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقال فوزي إن القطاع العقاري يعد أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني، ويستحوذ على حجم كبير من الاستثمارات وفرص العمل، الأمر الذي يجعل تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية ضرورة أساسية لمواكبة الطفرة العمرانية التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة، سواء من خلال المدن الجديدة أو مشروعات البنية التحتية العملاقة التي نفذتها الدولة.

وأضاف أن الإجراءات التي تستهدف تنظيم السوق العقاري ستسهم بشكل مباشر في تحفيز المطورين الجادين وتمكينهم من العمل في بيئة أكثر استقرارًا وعدالة، بما يعزز من تنافسية الشركات الملتزمة ويرفع من جودة المنتج العقاري المقدم للعملاء، في الوقت الذي تحد فيه من الممارسات غير المنضبطة التي قد تؤثر على استقرار السوق وسمعة القطاع.

وأوضح أن وجود إطار تنظيمي متكامل يحدد الحقوق والالتزامات لجميع الأطراف يمثل أحد أهم عوامل بناء الثقة داخل السوق، سواء بالنسبة للمطورين أو المستثمرين أو العملاء، مؤكدًا أن حماية حقوق المشترين أصبحت عنصرًا أساسيًا في أي منظومة عقارية حديثة تسعى إلى تحقيق النمو المستدام.

وأشار إلى أن إنشاء كيان مهني جامع للمطورين العقاريين من شأنه أن يسهم في رفع مستوى الممارسة المهنية داخل القطاع، ويعمل على دعم الشركات الجادة، ووضع معايير واضحة للعمل، بما ينعكس إيجابًا على جودة المشروعات العقارية ومستويات الخدمة المقدمة للعملاء.

وأكد فوزي أن مشروع الرقم القومي الموحد للعقار يمثل إحدى الركائز الرئيسية في تطوير المنظومة العقارية المصرية، لما يوفره من قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تساعد في تسهيل إجراءات التسجيل والتوثيق، وتعزيز حماية الملكيات، وتحسين كفاءة الخدمات العقارية المختلفة، فضلًا عن دعم جهود الدولة في التحول الرقمي.

وأضاف أن التجارب العالمية أثبتت أن نجاح الأسواق العقارية يرتبط بوجود قواعد بيانات متطورة ومنظومات تنظيمية واضحة، وهو ما تسعى الدولة المصرية إلى تحقيقه خلال المرحلة الحالية، بما يعزز الشفافية ويحد من النزاعات ويرفع من مستويات الثقة لدى المستثمرين.

كما شدد على أهمية تنظيم نشاط التسويق العقاري ووضع ضوابط مهنية واضحة لممارسته، خاصة في ظل النمو الكبير الذي يشهده القطاع العقاري، مؤكدًا أن تنظيم هذا النشاط سيسهم في حماية العملاء والمستثمرين، ورفع كفاءة السوق، وتحقيق المزيد من الانضباط والاحترافية.

واختتم المهندس سمير فوزي تصريحاته بالتأكيد على أن خطة وزارة الإسكان لتنظيم السوق العقاري تمثل فرصة حقيقية لإطلاق مرحلة جديدة من النمو المستدام، ترتكز على الحوكمة والشفافية والتحول الرقمي، بما يدعم المطورين الجادين، ويحمي حقوق العملاء والمستثمرين، ويعزز مكانة السوق العقارية المصرية كواحدة من أكثر الأسواق جذبًا للاستثمار في المنطقة.