كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن أبرز مؤشرات أداء القطاع الزراعي خلال العام المالي 2025/2026، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفلاح الـ74، مؤكدة استمرار جهود دعم وتمكين المزارع المصري وتعزيز الأمن الغذائي ورفع تنافسية المنتجات الزراعية في الأسواق العالمية.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن ما تحقق من نتائج يعكس توجه الدولة نحو تمكين المزارع باعتباره خط الدفاع الأول عن الأمن الغذائي، مشيرًا إلى استمرار العمل على دعم الاستدامة الزراعية والتوسع في مشروعات التمكين الاقتصادي والرقمنة، بما يسهم في زيادة تنافسية المنتج المصري وتخفيف الأعباء عن الفلاح.
وأوضح الوزير أن الموسم الزراعي الحالي شهد التوسع في الزراعة التعاقدية وتطبيق أسعار استرشادية مجزية للمحاصيل الاستراتيجية قبل الزراعة، إلى جانب تطوير منظومة توزيع الأسمدة المدعمة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مؤكدًا أن الاستثمار في دعم المزارعين وتطوير أساليب الري والبحث العلمي يمثل أحد أهم محاور تحقيق الأمن الغذائي.
10.5 مليون فدان مساحة منزرعة
وأظهرت مؤشرات الوزارة ارتفاع إجمالي المساحة المنزرعة إلى أكثر من 10.5 مليون فدان خلال 2025/2026، فيما بلغت المساحة المحصولية نحو 17.5 مليون فدان، بينها أكثر من 3.7 مليون فدان مزروعة بالقمح.
وفي إطار ترشيد استخدام المياه والتوسع في الممارسات الزراعية الحديثة، بلغت المساحة المنزرعة بالممارسات المرشدة للمياه نحو 2.407 مليون فدان، إلى جانب استخدام الميكنة الحديثة في مساحة 360 ألف فدان.
كما أعدت الوزارة خرائط لتحسين خصوبة الأراضي القديمة في 16 محافظة، وأنهت دراسات حصر وتصنيف التربة لنحو 8.8 مليون فدان.
2500 جنيه سعر أردب القمح
وأوضحت الوزارة أن الدولة حددت سعر توريد القمح خلال الموسم عند 2500 جنيه للأردب، مع التوسع في إنشاء مراكز ومناطق التجميع ونقاط الاستلام بالقرب من المناطق المنزرعة، بهدف تسهيل عمليات التوريد وتقليل تكاليف النقل على المزارعين.
كما شهدت منظومة الزراعة التعاقدية توسعًا في المحاصيل الاستراتيجية والزيتية، ومن بينها الذرة وعباد الشمس وفول الصويا والقطن، بما يضمن للمزارعين أسعار استلام عادلة ومعلنة قبل الزراعة، ويسهم في تسهيل تسويق المحاصيل وتقليص الفجوة الاستيرادية.
4.4 مليون «كارت فلاح ذكي»
وفي إطار تطوير منظومة توزيع الأسمدة المدعمة، عززت الوزارة الرقابة على سلاسل الإمداد والتوريد بدءًا من المصانع وحتى الجمعيات الزراعية، مع الاعتماد على المنظومة الرقمية لضمان وصول الأسمدة إلى المستحقين.
وتم توزيع 4.4 مليون «كارت فلاح ذكي»، إلى جانب تزويد 5825 جمعية زراعية بوحدات نقاط البيع الإلكترونية «POS» على مستوى الجمهورية.
كما كثفت الأجهزة الرقابية حملاتها على محال وشون تداول المبيدات ومستلزمات الإنتاج، بهدف ضبط الأسواق ومكافحة المبيدات المغشوشة وغير المسجلة، والتأكد من الالتزام بالتراخيص والمعايير المعتمدة.
158 صنفًا زراعيًا جديدًا
وعلى مستوى البحث العلمي، نجح مركز البحوث الزراعية في استنباط وتسجيل 158 صنفًا جديدًا خلال 2025/2026، بينها 77 صنفًا للمحاصيل الاستراتيجية و81 صنفًا للخضر، تتميز بقدرتها على تحمل الظروف المناخية والجفاف.
وتم إنتاج 61 ألف طن من التقاوي المعتمدة، مع استهداف توفير 18 ألف طن إضافية للمشروعات القومية، إلى جانب تنفيذ 13 حملة قومية، ونشر أكثر من 19 ألف حقل إرشادي، وتنفيذ 245 مدرسة حقلية وأكثر من 33 ألف ندوة إرشادية وتدريبية، بالتوازي مع تفعيل المنصات والتطبيقات الرقمية للإرشاد الزراعي.
100% اكتفاء ذاتي من الألبان والبيض
وفي قطاع الثروة الحيوانية، بلغ إجمالي رؤوس الماشية نحو 8.10 مليون رأس، مع تحسين سلالات 200 ألف رأس، فيما وصل إنتاج اللحوم الحمراء إلى 600 ألف طن بنسبة اكتفاء ذاتي بلغت 60%.
وضخ المشروع القومي لإحياء البتلو تمويلات بقيمة 11.5 مليار جنيه لتمويل 543 ألف رأس ماشية، أسهمت في إنتاج 133.3 ألف طن من اللحوم.
كما حققت مصر اكتفاءً ذاتيًا بنسبة 100% من الألبان بإنتاج 7 ملايين طن من الألبان الطازجة، إلى جانب تطوير 305 مراكز لتجميع الألبان بتمويل بلغ 392 مليون جنيه، وترخيص 10,955 منشأة.
وشملت جهود الرعاية البيطرية تقديم 41 مليون جرعة تحصين سيادية، وإنتاج 400 مليون جرعة لقاح، وإجراء 463 ألف حالة تلقيح صناعي، وتنفيذ 3933 قافلة بيطرية مجانية وتطوير 10 وحدات بيطرية.
وفي قطاع الدواجن، تجاوزت الاستثمارات 200 مليار جنيه من خلال 35 ألف مزرعة عاملة، بإنتاج 1.6 مليار دجاجة ونحو 2.3 مليون طن من اللحوم البيضاء، مع تحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة 98% من اللحوم البيضاء و100% من بيض المائدة.
9.5 مليون طن صادرات زراعية
وسجلت الصادرات الزراعية المصرية خلال 2025/2026 رقمًا قياسيًا بلغ 9.5 مليون طن، فيما جرى تكويد 7244 كيانًا تصديريًا بمساحة تراكمية بلغت 278,018 فدانًا لـ11 محصولًا استراتيجيًا.
وساهمت هذه الجهود في فتح 60 سوقًا دوليًا جديدًا، ليرتفع إجمالي الأسواق التي تصل إليها المنتجات الزراعية المصرية إلى 170 سوقًا، بالتوازي مع طرح فرص استثمارية أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مجالات التصنيع الزراعي واستصلاح الأراضي وسلاسل الإمداد.
حماية الأراضي وسلامة الغذاء
وأكدت الوزارة استمرار جهود حماية الرقعة الزراعية ومنع التعديات على الأراضي الزراعية القديمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب التوسع في الخدمات البحثية والتنموية بالمناطق الحدودية.
وفي مجال سلامة الغذاء، فحص المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات نحو 402 ألف عينة، فيما فحص معمل المبيدات 42,191 عينة، كما تم إعلان 656 ألف فدان مناطق خالية من العفن البني، وفحص مليون طن من البطاطس المعدة للتصدير و116 ألف طن من تقاوي البطاطس المستوردة.
وعلى المستوى الدولي، درّب المركز المصري الدولي للزراعة 345 متدربًا إفريقيًا، فيما نشر باحثو مركز البحوث الزراعية 1655 بحثًا دوليًا في مجلات ذات معامل تأثير مرتفع.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار جهود الدولة لتطوير القطاع الزراعي، وتعزيز الإنتاج المحلي والصادرات، ودعم المزارع المصري، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي ورفع قدرة المنتجات الزراعية المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.
انسخ الرابط المختصر وشاركه للوصول المباشر للمقال