اكدت المحكمة العربية للتحكيم، إحدى الهيئات العربية المستقلة العاملة في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية ومقرها القاهرة، عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع مجلس الدولة المصري، وذلك غداً الأربعاء الموافق ٤ نوفمبر في تمام الساعة الثانية بعد الظهر بمقر مجلس الدولة بالجيزة.
ويأتي توقيع البروتوكول في إطار استراتيجية المحكمة العربية للتحكيم لتعزيز الشراكات المؤسسية مع الجهات القضائية المصرية والعربية، ودعم جهود الدولة المصرية في نشر ثقافة التحكيم كوسيلة بديلة لحل المنازعات وتطوير آليات العدالة الناجزة.
ويشهد مراسم التوقيع كل من المستشار فاروق سلطان رئيس مجلس إدارة المحكمة العربية للتحكيم ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق.
والسادة قيادات ومستشاري مجلس الدولة.
وتتضمن المذكرة التعاون في تصميم وتنفيذ البرامج والدورات التدريبية المتخصصة في التحكيم التجاري والاستثماري والرياضي، وصياغة العقود، والاستشارات القانونية، ووسائل تسوية المنازعات البديلة، إلى جانب تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية، وإعداد البحوث والدراسات القانونية، وتبادل الخبراء والمتخصصين.
يذكر أن هذا التعاون يمثل نقلة نوعية في مسيرة العمل القانوني العربي المشترك، ويؤكد على الدور الريادي لمجلس الدولة المصري والمحكمة العربية للتحكيم في دعم الاستثمار وتهيئة المناخ القانوني الآمن له.
انسخ الرابط المختصر وشاركه للوصول المباشر للمقال