فريد: 552 مليار جنيه.. قيمة التمويل الممنوح من القطاع المصرفي خلال 2022
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الأهمية النسبية للقطاع المالي غير المصرفي حيث بلغ إجمالي التمويل الممنوح من القطاع المصرفي خلال عام 2022 ما قيمته 552 مليار جنيه.
وأضاف أن حجم التمويلات الموجه للقطاع الخاص والأفراد من خلال القطاع المالي غير المصرفي عبر قنواته المختلفة سواء إصدارات أسهم أو تأجير تمويلي وخلافه، بلغ نحو 396 مليار جنيه بما يمثل 40% من حجم التمويل الممنوح من القطاع المالي في مصر، وهو الأمر الذي يوضح الدور المحوري الذي يقوم به القطاع المالي غير المصرفي في إتاحة التمويل اللازم للقطاع الخاص الأكثر إنتاجا للوظائف وزيادة مشاركته في النمو الاقتصادي.
وقال فريد، على هامش المؤتمر الاقتصادي “مصر 2022″، رؤية الهيئة لتطوير وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية لتقوم بدور أكثر فاعلية في دعم نمو الاقتصاد القومي، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وعدد من الوزراء والخبراء المتخصصين في الشأن الاقتصادي.
وخلال كلمته أوضح الدكتور فريد خلال الجلسة أن النمو الاقتصادي دائما ما يحتاج إلى التمويل، وهذا التمويل يتطلب تعبئة المدخرات وزيادة مستويات الادخار القومي.
وأشار إلى أنه لتحقيق نسبة نمو 7% فإننا نحتاج لزيادة نسبة الاستثمارات للناتج المحلي الإجمالي، موضحا أن الاستثمارات تطلب وجود مدخرات وذلك يأتي من خلال القطاع المالي المصرفي، والقطاع المالي غير المصرفي سواء من خلال شركات التأمين أو صناديق التأمينات الخاصة والحكومية وتعمل الهيئة جاهدة على زيادة حجم الأموال والمدخرات الموجودة بهذا القطاع.
