«فوري» تدرس الحصول على رخصة إنشاء بنك رقمي
تدرس شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية، التقدم بطلب للجهات المعنية للحصول على رخصة إنشاء بنك رقمي في مصر.
ووفقاً للمؤسس والرئيس التنفيذى للشركة، أشرف صبري، سيتم اتخاذ القرار النهائي للحصول على الرخصة من عدمه خلال العام الجاري.
وأصدر البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي، قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية، وهو ما سيتيح للعملاء خدمات مصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية فقط.
وقال صبري إن الشركة تبحث إمكانية الحصول على الرخصة دون إدخال شريك أجنبي ذي خبرة بالقطاع المصرفي خاصة أن شركة المدفوعات تمتلك خبرة ممارسة أنشطة مالية مثل الإقراض، مضيفاً أن الشركة ليس لديها مشكلة في التمويل لإنشاء البنك الرقمي، مستبعداً زيادة رأسمال الشركة حالياً، مؤكداً أن “فوري” تمتلك أحجام سيولة جيدة، بحسب “اقتصاد الشرق” مع بلومبرج.
وبلغت استثمارات “فوري” خلال العام الماضي نحو 700 مليون جنيه، وتم استخدام الأموال لتوسيع شبكة الشركة، لاسيما بمجال الإقراض متناهي الصغر الذي بلغت محفظته 700 مليون جنيه بنهاية 2022.
وتشترط القواعد الجديدة التي أصدرها “المركزي” أن يكون المساهم الأكبر في البنك الرقمي، مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي رأس المال.
كما تضمّنت اشتراطات الترخيص، ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن ملياري جنيه (65 مليون دولار أميركي وفقاً لسعر الصرف الرسمي)، عند الرغبة في ممارسة أعمال البنوك كافة، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية إلغاء هذا الاستثناء إذا بلغ رأس المال 4 مليارات جنيه.
كما تدرس “فوري” التوسع الخارجي فى عدة دولة من بينها السعودية، بحسب رئيس الشركة الذي أشار إلى أنه سيتخذ القرار النهائي لخطة التوسع في العام الجاري تمهيداً لبدء عمليات التوسع في عام 2024.
يشار إلى أن فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية سجلت صافي ربح بلغ 142.05 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل 47.83 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.
وبلغت أرباح مساهمي الشركة الأم خلال الثلاثة أشهر نحو 122.28 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 28.15 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.
فيما سجلت حقوق أصحاب الحصص غير المسيطرة أرباحاً بلغت نحو 18.77 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2023، مقابل أرباح بقيمة 19.68 مليون جنيه خلال الربع نفسه من 2022.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 675.69 مليون جنيه، مقابل 482.99 مليون جنيه خلال الربع نفسه من 2022.
