توقعت مؤسسة فيتش سولوشنز أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو سنوي يبلغ نحو 5.3% خلال العام المالي 2025/2026، مدفوعًا بمجموعة من العوامل الأساسية التي تدعم النشاط الاقتصادي، في مقدمتها زيادة الاستثمارات، وتحسن أداء الصادرات، وتعافي قطاع السياحة، إلى جانب التعافي التدريجي لحركة الملاحة بقناة السويس.
وأوضحت فيتش سولوشنز أن الاستثمار يُعد المحرك الرئيسي لتسارع النمو خلال الفترة المقبلة، في ظل الاتجاه نحو تنفيذ استثمارات رأسمالية جديدة، فضلًا عن تقديم توقيت تنفيذ عدد من المشروعات التي كانت مؤجلة، ما يعزز مساهمة التكوين الرأسمالي في الناتج المحلي الإجمالي.
وأضافت المؤسسة أن صافي الصادرات مرشح لتحقيق تحسن ملحوظ، مدعومًا بتوقعات نمو قوي في صادرات السلع، خاصة من القطاعات الصناعية الثقيلة، وهو ما يعكس توسع الطاقة الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق الخارجية.
وفي السياق ذاته، أشارت فيتش سولوشنز إلى أن النمو المتوقع في أعداد السائحين خلال العام المالي المقبل من شأنه أن يدعم صادرات الخدمات، لا سيما خدمات السياحة والنقل والأنشطة المرتبطة بهما، بما يعزز موارد النقد الأجنبي.
كما لفتت المؤسسة إلى أن أحجام الحمولة العابرة بقناة السويس تشهد تعافيًا تدريجيًا، مع توقعات بتسارع وتيرة هذا التعافي بدءًا من النصف الثاني من العام المالي 2025/2026، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على إيرادات القناة ودورها في دعم النمو الاقتصادي.
وأكدت فيتش سولوشنز أن تضافر هذه المحركات الأربعة يوفر أساسًا أكثر قوة لاستمرار التعافي الاقتصادي في مصر، ويدعم تحقيق معدلات نمو أكثر استدامة على المدى المتوسط.
