استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقرير وكالة «فيتش» حول انفتاح مصر على الاستثمار، والذي أكد امتلاك السوق المصرية فرصًا كبيرة لجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مدعومة بتنوع القطاعات الواعدة، على رأسها النفط والغاز، والصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية والخدمات المالية.
وأشار التقرير إلى أن مصر جاءت في المرتبة الثالثة بين 18 سوقًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمرتبة 27 عالميًا من بين 202 سوق من حيث انفتاح الاستثمار، بما يعكس تحسن بيئة الأعمال وجاذبية السوق المحلية.
وأوضح أن عدة عوامل تدعم زيادة التدفقات الاستثمارية، من بينها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وانخفاض تكاليف العمالة، وتوافر كوادر بشرية مؤهلة، إلى جانب السوق المحلية الكبيرة واحتياطيات الطاقة، فضلًا عن الإصلاحات الاقتصادية التي عززت ثقة المستثمرين، مع توقعات بأن يسهم تبني سعر صرف مرن في جذب مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وكشف التقرير عن استهداف مصر جذب نحو 60 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة من 2026 إلى 2030، وهو مستوى قابل للتحقيق في ضوء متوسط التدفقات السنوية الحالية التي تتراوح بين 9 و11 مليار دولار.
وسلط الضوء على تطور أدوات جذب الاستثمار، من بينها تطبيق نظام «الرخصة الذهبية» كترخيص موحد يختصر الإجراءات ويُسرّع بدء المشروعات، إلى جانب الحوافز المقدمة في المناطق الحرة والاستثمارية، والتي توفر إعفاءات ضريبية وجمركية وإجراءات مبسطة.
كما أشار التقرير إلى تنامي الاهتمام الدولي بالسوق المصرية، خاصة من دول الخليج والصين ضمن مبادرة «الحزام والطريق»، مع التركيز على مشروعات البنية التحتية والمناطق الاقتصادية، وفي مقدمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وفي قطاع الطاقة، توقعت «فيتش» أن تتفوق مصر إقليميًا في نمو قدرات الطاقة المتجددة، نتيجة الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ عام 2014، والتي ساهمت في فتح المجال أمام القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأكد التقرير أن الحكومة تمضي قدمًا في التوسع في الاستثمارات الخضراء، مع استهداف أن تكون جميع الاستثمارات العامة الجديدة خضراء بحلول عام 2030، إلى جانب تسريع خطط إنتاج 42% من الكهرباء من مصادر متجددة.
واختتم التقرير بالإشادة بإطار الحوافز الاستثمارية في مصر، خاصة في المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة، التي توفر بيئة جاذبة للأعمال من خلال تبسيط الإجراءات، وتقديم حوافز ضريبية، وضمانات قانونية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار.
