قرارات الرئيس أحدثت ثورة في نشاط التمويل العقاري.. لهذه الأسباب
أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرةجديدة للتمويل العقاري ذات فائدة منخفضة لا تتعدى 3% وذلك ضمن جهود الدولة في توفير سكن ملائم للفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.
وقال الخبير المصرفي محمد البيه، أن من أهم مميزات المبادرة دخول عدد من المطورين العقاريين في التنافس على إنشاء وحدات سكنية للفئات المستهدفة من المبادرة (محدودي و متوسطي الدخل) ولكن بشرط أن يتم بيع الأرض لهم بأسعار مخفضة تسمح لهم بالحصول على هامش ربح مناسب، وهو الأمر الذي سيساهم في زيادة تنفيذ ذلك النوع من الوحدات وانخفاض إنشاء الوحدات الفاخرة والتي تشهد خلال الفترة الحالية هدوء في عملية البيع.
وتابع البيه، أنه من المتوقع أن تكون المساحات للوحدة الخاضعة للمبادرة ألا تزيد عن ١٠٠ متر مربع وسقف ١.٥ مليون جنيه وذلك مع تكلفة الأرض والمباني.
و قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيام البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات محدودة ومتوسطة الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك بقروض طويلة الأجل تصل إلى ٣٠ سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3% وتبلغ القيمة المرصودة لمبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليار جنيه.
و تأتي مبادرة التمويل العقاري بتوجيهات رئاسية لتلبي احتياجات المصريين من محدودي و متوسطي الدخل الراغبين في تملك وحدات سكنية بشروط ميسرة و ذلك في ظل ارتفاع عام في أسعار الوحدات السكنية التي تستهدف الفئات ذات الدخل المرتفع.
وأوضح الخبير المصرفي، أن شروط المبادرة جاءت لتلبي أهدافها من حيث مدة التمويل و الفائدة الميسرةوالتي تمثلت فيما يلي:
- تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل مبادرة التمويل العقاري.
- الحد الأقصى لسعر الوحدة السكنية 350 ألف جنيه لمحدودي الدخل.
- الحد الأقصى لدخل الفرد المستفيد من مبادرة التمويل العقاري 54 ألف جنيه سنويًا.
- القسط الشهري للمستفيد من المبادرة من محدودي الدخل 1.027 جنيهًا.
- تشمل مبادرة التمويل العقارى شقق وزارة الإسكان التي يتم طرحها لمحدودي الدخل من خلال برنامج الإسكان الاجتماعي، أو للاسكان المتوسط (سكن مصر- دار مصر) أو للإسكان الفاخر في مشروع (جنة).
- تشمل المبادرة عملاء وزارة الإسكان الأكثر استفادة من المبادرة الجديدة وكذلك المبادرات القديمة التي تم إطلاقها عام 2014.
- تشترط مبادرات التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي، أن تكون الوحدات مسجلة وليس عليها أي مخالفات، وأن تكون أيضًا كاملة التشطيب، وجاهزة للمعيشة، لتكون قابلة للاستفادة من قرض التمويل.
- تتيح المبادرة التمويل حتى 30 عاما، بدلا من المبادرة الحالية التي يصل الحد الأقصى لمدة التمويل 20 عاما.
وأوضح محمد البيه، إن مبادرة التمويل العقاري الجديدة لدعم متوسطي ومحدودي الدخل تعمل على تحفيز المواطنين للحصول على سكن خاص بهم يليق بتوفير حياة كريمة تستهدفها لهم الدولة، كما تعمل على تحفيز قطاع المقاولات الذي يعد قاطرة الاقتصاد لارتباطه بالعديد من القطاعات الصناعية والخدمية، وبالتالي توفير فرص العمل من خلال ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية وما تتطلبه من تشغيل القطاعات المرتبطة بهذا القطاع، مع ضخ التمويل لها من خلال هذه المبادرة.
من جانبه قال الخبير المصرفي هاني ابو الفتوح، أن الرئيس السيسي ينحاز إلى محدودي ومتوسطي الدخل شعورا منه بهموم هذه الفئة من المجتمع، وبما يتسق مع ما يطمح اليه ويؤكد اهتمامه بتحسين حياة الإنسان المصري الذي يعد محورا رئيسيًا وهدفًا من أهداف التنمية التي تنفذها الحكومة المصرية.
وأشار ، إلي ان مبادرة التمويل العقاري الجديدة سوف تساهم في إنعاش السوق العقاري الذي عانى من تبعات أزمة فيروس كورونا، لما لها من عوامل تحفيزية لتملك الوحدات السكنية بالاستفادة بالشروط الميسرة والفائدة المخفضة التي تعتبر اقل فائدة في تاريخ التمويل المصرفي.
وتابع، ليس هذا فحسب، فسوف تستفيد قطاعات أخرى مرتبطة بالقطاع العقاري مثل صناعات مواد البناء المختلفة وقطاع المقاولات، وسوف تؤثر أيضا على رفع معدلات التشغيل وإيجاد فرص عمل في القطاعات المرتبطة بالقطاع العقاري.
من جانبه أشاد الخبير المالي حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أطلقها منذ أيام لتمويل محدودي ومتوسطي الدخل لتملك الوحدات السكنية بقروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة بفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3% .
وأضاف، أن هذه المبادرة أحدثت ثورة في نشاط التمويل العقاري، وتعتبر مبادرة خارج الصندوق تماما، حيث أنه لأول مرة في تاريخ مصر يصل سعر الفائدة إلى 3%، وهي نسبة غير مسبوقة وغير متوقعة، و لم تذهب إليها أماني وأحلام أي مواطن، كما حطمت أيضا مدة سداد قرض التمويل، وذهبت إلى أبعد مدى ممكن أن يذهب إليه مدد التمويل العقاري والتي بلغت 30 عاما .
وأوضح ، أنه بهذه الثورة الرئاسية على الأسس المالية للتمويل العقاري في مصر يكون الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وضع الدولة المصرية في مصاف الدول المتقدمة التي تعرض تمويل عقاري بأسعار فائدة ومدة تمويل متاحة لكافة المواطنين من كافة الفئات المستهدفة وتؤدي بالتبعية إلى عمل القطاع العقاري بالكامل بأقصى طاقته الإنتاجية، مما يحقق نسبة أكبر من الناتج القومي الإجمالي خلال الأعوام القادمة، وهو التحدي الكبير للقطاع ككل، من مطورين عقاريين وبنوك وشركات التمويل العقاري، وكذلك يزيد من اعتماد الدولة عليه في التوسعات والخطط المستقبلية الطموحة للإسكان المصري.
وأشاد رئيس لجنة البنوك بسرعة قيادات البنك المركزي في بلورة تلك المبادرات وتحويل تلك الثورة التمويلية موضع التنفيذ، فسرعان ما أعلن نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم كافة التفاصيل والقواعد المنظمة للاستفادة من تلك المبادرة وهو ما يؤكد على قوة وصلابة القطاع المصرفي المصري على تحمل مثل تلك المبادرات القوية .
وأكد أن الرئيس السيسي، لم يكتفِ بمجرد إطلاق مبادرة للتسهيل على محدودي ومتوسطي الدخل في تملك وحدات سكنية بتيسييرات غير مسبوقة، بل إن الرئيس أتبع ذلك القرار بزيادة الحد الأدنى للأجور، لتأثيرها المباشر علي زيادة مبالغ الإقراض المتاحة لمحدودي ومتوسطي الدخل وذلك عن طريق زيادة قدرتهم على أن يكون القسط الشهري أكبر حيث يتم تمويل العملاء شريطة ألا يزيد القسط الشهري عن 40 % من الأجر مما يزيد من الشرائح المستفيدة من المبادرة .
وأضاف أن تأثير مبادرات البنك المركزي على السوق العقاري الأولى كان كبيرا وفعالا، حيث تحول المطورين إلى تعديل مساحات ومواصفات الوحدات لتتناسب مع مبادرة المركزي وتحول السوق الأولى إلى التركيز على محدودي ومتوسطي الدخل بدلا من التركيز على الفئات الأعلى دخلاً.
