قرارات المركزي: بين مصلحة الوطن والمواطن، والتقنين والمنع
د- حسام عطية الخبير المصرفي
تعتبر خطوة تنظيم وتقنين استخدام البطاقات البنكية خارج البلاد قراراً هاماً يهدف إلى تحقيق المصلحة الوطنية في الحفاظ على استقرار النظام المالي والاقتصادي للبلاد. فعلى الرغم من أن هذا القرار قد يؤثر على بعض المواطنين الذين يحتاجون إلى استخدام تلك البطاقات لأغراض ضرورية، إلا أنه يستهدف بشكل رئيسي الحد من السلبيات التي ترتبط بسوء استخدام تلك البطاقات وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.
من جانب المصلحة الوطنية، يساهم هذا القرار في توفير السيولة النقدية اللازمة للبلاد، وذلك من خلال تقليل السحب النقدي للدولارات من الخارج عن طريق البطاقات البنكية. وهذا يعني أن البنوك المصرية ستتمكن من تلبية احتياجات المستوردين وتوفير المواد الضرورية والسلع الاستراتيجية بشكل مباشر، دون الحاجة إلى الاعتماد على السوق الموازية أو زيادة الديون الخارجية.
بالإضافة إلى ذلك، يسهم هذا القرار في مكافحة التلاعب بأسعار الصرف وتقليل فرص التلاعب بالعملة الوطنية. ففي السابق، كان بعض الأفراد والمضاربين يقومون بسحب العملات الأجنبية بسعر الصرف الرسمي وبيعها في السوق الموازية بسعر أعلى، مما يؤدي إلى تدهور قيمة الجنيه المصري وزيادة معدلات التضخم.
مع ذلك، يجب أن نأخذ في الاعتبار أن هذا القرار قد يؤثر على بعض المواطنين الذين يعتمدون بشكل كبير على استخدام البطاقات البنكية في تلبية احتياجاتهم اليومية، سواء في الشراء من الخارج أو في سحب العملات الأجنبية للاستخدام المحلي. لذا، ينبغي على السلطات المعنية أن تأخذ هذا الأمر في الاعتبار وتعمل على تقديم بدائل مناسبة وفعالة لتلك الفئة من المواطنين، مثل تقديم بطاقات خاصة للاستخدام الداخلي أو تعزيز الوعي المصرفي لديهم.
ويجب أن نتذكر أن قرار المركزي بتنظيم وتقنين استخدام البطاقات البنكية خارج البلاد يهدف إلى تحقيق المصلحة الوطنية والحفاظ على استقرار النظام المالي والاقتصادي للبلاد. إنه قرار يستهدف تقليل السلبيات المرتبطة بسوء استخدام البطاقات البنكية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، ويساهم في توفير السيولة النقدية اللازمة ومكافحة التلاعب بأسعار الصرف. ومع ذلك، يتعين على السلطات المعنية أن توفر بدائل مناسبة للمواطنين المتأثرين بهذا القرار.
ومن ناحيه أخري مؤخراٌ خفضت وكالة موديز تصنيف بنوك البنك الأهلي، ومصر، والقاهرة، والبنك التجاري الدولي إلى درجة Caa1 بدلا من B3؛ بينما خفضت تصنيف بنك الإسكندرية إلى B3 من B2، ويأتي ذلك بعد أن خفضت وكالة موديز تصنيف مصر الائتماني للديون السيادية إلى درجة Caa1 بدلا من B3، وذلك للمرة الثانية هذا العام، مع نظرة مستقبلية مستقرة، بحسب تقرير للوكالة صدر يوم الخميس الماضي.
ويعكس خفض موديز للتصنيف الائتماني لمصر الاتجاه المتدهور في القدرة على تحمل الديون واستمرار نقص العملات الأجنبية في مواجهة زيادة مدفوعات خدمة الدين الخارجي على مدى العامين المقبلين، وسط قيود متزايدة على السياسة خيارات لإعادة التوازن إلى الاقتصاد دون تفاقم المخاطر الاجتماعية ، ومن تداعيات القرار الأخير توفير مقدار من السيولة في العملة الأجنبية ، والعمل علي السيطرة على استنزاف الدولار، وما سيترتب علي ذلك مستقبلا من رفع التصنيف الإئتماني لمصر والبنوك المصرية بالتبعية .
هل كل ما سبق في مصلحه الوطن أم في مصلحه المواطن ، هما سواء والمصلحه واحده ، والهدف واحد ، وهو التنمية الإقتصادية بما يعود بالنفع علي الدولة وبالتالي على مواطنيها .
ولكن هل المنع أم التقنيين، يمكن التنفيذ علي مرحلتين ودراسة تبعيات كل مرحلة قبل الإنتقال المرحلة التالية ، حيث المنع كمرحلة أولي للدراسة وتحديد مدي التأثير ، ثم يمكن بعد ذلك التقنين للاستخدام ولكن بشروط محددة وبمبالغ محددة وبدراسة كل فئة علي حدة حتي تعود الامور لوضعها الطبيعي في القريب العاجل بأذن الله.
وأخيرا دعونا لا نغفل وجود وسيلة أخري مازالت متاحة لإستخدام وهي بطاقات الائتمان والبطاقات المصدرة لحساب دولاري معفاة من الإجراء الجديد والتي يتم السحب منها في حدود السحب المحددة عن طريق البنك المصدر لتلك البطاقات.
