عقدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، اجتماعًا موسعًا بمجمع دمنهور الثقافى مع عدد من المستثمرين الصناعيين وأصحاب المشروعات بالمحافظة.
وذلك في ختام زيارة رئيس الهيئة الميدانية إلى المحافظة على رأس فريق عمل من قيادات الهيئة من مختلف القطاعات.
وخلال الاجتماع أكدت رئيس الهيئة، أن تذليل العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين أهم أولويات عمل الهيئة في إطار سعيها الدائم لتطوير خدماتها المقدمة للمستثمرين.
وأوضحت أن الفرع الجديد الذي تم افتتاحه بدمنهور يؤكد على حرص الهيئة على دعم مستثمرى المحافظة حيث تعد الهيئة الذراع الفنى للمستثمرين والتيسير عليهم في إنهاء كافة إجراءاتهم عوضًا عن توجه المستثمر إلى القاهرة للحصول على الخدمة أو فرع الاسكندرية.
وأشارت إلي أن محافظة البحيرة من المحافظات الواعدة استثماريًا لذا فقد أولت الهيئة ملف التنمية الصناعية بها اهتمامًا كبيرًا والدليل على ذلك إنشاء المجمع الصناعي الجديد للمشروعات الصغيرة والذى أقامته الهيئة بمنطقة حوش عيسى لدعم قطاع الصناعات الصغيرة وتشغيل العمالة من أبناء المحافظة حيث يعد المجمع محور تنموي جديد للبحيرة معلنة عن افتتاحه قريبًا مع اقتراب انتهاء كافة الأعمال المتبقية به.
واستمعت رئيس الهيئة إلى مطالب مستثمرى المحافظة والتحديات التى تواجههم وتم مناقشة كافة الموضوعات المتعلقة بالمستثمرين من خلال فريق عمل الهيئة المتواجد كاشفة عن الهيئة في إطار حرصها على توحيد جهة تعامل المستثمر من خلال الهيئة نيابة عن سائر الجهات المعنية بالتراخيص، فقد تم تشكيل لجان تنعقد أسبوعيًا مع كل من جهاز شئون البيئة والحماية المدنية للنظر في طلبات المستثمرين أولا بأول وسرعة منح التراخيص الصناعية.
وحول تقنين أوضاع المنشآت الصناعية، أوضحت أن هناك قرارًا من وزير التجارة والصناعة تتولى الهيئة بموجبه منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة عام للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بالقانون رقم ١٩ لعام ٢٠٢٣ بعد تقديم إقرار بالتزامها بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن.
من جهتها، أكدت نائب محافظ البحيرة، على اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بدعم الاستثمار والمستثمرين خاصةً بالمناطق الصناعية للنهوض بها وتنميتها، باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماماً كبيراً لدورها في دفع عجلة الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب وزيادة مصادر الدخل وتنويعه.
ولفتت إلى أن الصناعة والاستثمار المخرج الآمن والوحيد من كافة المشكلات التى تواجه الدول، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأكدت التنسيق والتواصل المستمر مع هيئة التنمية الصناعية لتشجيع الاستثمار الجاد بالمحافظة وتوفير المناخ الاستثمارى وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين الجادين، وتذليل ما يعترض مشروعاتهم من معوقات للمساهمة فى دعم وتنمية مصادر الدخل القومي.
