قصص ميكي ماوس وعم دهب واستثماراته … وتمويل رأس الحكمة واستخداماته

بقلم دكتور حسام عطيه، الخبير المصرفي

من الوهله الأولي لعنوان المقاله ، قد يتوقف القارئ الفاضل لوهله عن غرابة هذا العنوان وعلاقة ميكي ماوس بالتمويل الذي تم ضخة بمشروع رأس الحكمة؟ ، وهل هذا هو الوقت المناسب للحديث عن قصص ميكي ماوس؟ ، وهل هذا الموقع الاقتصادي الشهير هو المكان المناسب لنشر مثل تلك المقالة؟ ، ولكن دعونا لا نستعجل الأمور في الحكم علي محتوي المقالة من العنوان ، وذلك قبل قراءه المقالة ومعرفة محتواها وأهدافها.

أرتبط كاتب المقاله كغيره من جيل السبعينات وما بعدها من أجيال بقصص ميكي ماوس، حيث تعود والداه “رحمهم الله” بشراء تلك القصص والجرائد بصورة متكررة له ولأخواته لقضاء وقت الفراغ وزيادة الوعي الثقافي ومعرفة المستجدات اليومية، وهذا ليس غريبا أو خاصاٌ لكاتب المقالة فقط، بل هو ما أعتاد عليه معظم أباء تلك الأجيال وما قبلها، وحتي بدء جيل التسعينات و ظهور إختراع القرن العشرين وهو عالم الأنترنت، وما تميز به من خاصية التصفح المجاني لكافة المجالات والأحداث محلياٌ وعالمياٌ.

وكما هو معروف تاريخياٌ فأن ميكي ماوس Mickey Mouse هو شخصية كرتونية تم اختراعها عام 1928 من قبل وبالت ديزني،  وميكي ماوس هو فأر أسود يلبس سروال بحملات حمراء وحذاء أصفر وقفاز أبيض، وفي عام 1930 زادت شهرة تلك الشخصية وتم إصدار العديد من الأفلام والقصص المصورة لها، وكان من أشهر شخصيات عالم ميكي ماوس “بندق ، بلوتو، دنجل” ، ولكن هنا نتحدث عن الشخصية التي تتماشي مع عصرنا الحالي وهي شخصية عم دهب ، حيث كان هدفه الأساسي الإستثمار، وبالمعني الذي يتماشي مع العصر الحديث هو الإستثمار للحصول علي المزيد من الأموال، وحفاظه علي مستواه الإجتماعي وتمتعه برفاهيات الحياه، وهنا يظهر وجه التشابه بين شخصية وسلوكيات عم دهب والعديد من المواطنين المصريين وسلوكياتهم التي ظهرت مؤخراٌ في ظل الأزمة الإقتصادية الأخيرهٌ، والزياده في معدلات التضخم وما ترتب علي ذلك من طلب متزايد وزياده في الأسعار غير منطقية لكافة البضائع ومنها المنتجات الغذائية والسيارات و..و.. ، ولكن المقالة تركز هنا في الحديث عن ما حدث من زيادات غير مبررة إقتصادياٌ في القيمة الحقيقية للذهب والدولارات والعقارات .

من الطبيعي في ظل الإزمات الإقتصادية المتتالية علي مصر نتيجة الظروف الداخلية والخارجية وقوع المواطن في معضلة البحث عن الخيار الأفضل للإستثمار لمواجهة موجات التضخم المتزايدة والحفاظ علي قيمة أمواله وبالمعني الأخر الحفاظ علي مستواه الإجتماعي وعدم نزوله لطبقة إجتماعية أقل مما أعتاد عليه في الماضي، أو تنازله عن بعض الرفاهيات التي كانت أساسية خلال فترة حياته الماضية، وهنا تقع الحيرة أين ومتي يتم الإستثمار؟ في الذهب أم العقار أم الشهادات؟، ويختلف الإختيار حسب توجه المستثمر والهدف منه، وكذلك مدي هذا الإستثمار، والمخاطر المرتبطة بكل إستثمار، والمبلغ المتاح للإستثمار لتحديد الإستثمار المناسب، وأخيراٌ نوع العائد المطلوب ودوريته.

وباختصار كونك تبحث عن استثمار طويل المدي فيكون هدفك هو العقار والذهب ولكنها  ذات مخاطر مرتفعة لإحتمال إنخفاض أسعارها، بينما بحثك عن إستثمار قصير الأجل فيكون هدفك هو شراء أذون خزانة أو شراء الشهادات الإدخارية، وكلها إستثمارات ذات عائد دوري ومرتفع، كما أنها ذات مخاطر منخفضة أو منعدمة تقريباٌ كما أنها مضمونة من البنك المركزي.

ودعونا نبحث في التفاصيل لما يصاحب كل إستثمار من مزايا أومخاطر، حيث الذهب يحافظ علي قيمته علي المدي الطويل وسهل البيع والشراء وله العديد من الأشكال كالسبائك والمجوهرات، بينما مخاطره تتمثل في التقلب في أسعاره وهو ما يحدث حالياٌ مما قد يؤدي معه لخسارة مالية في الأموال المستثمرة.

بينما الإستثمار في العقار يختلف العائد منه وفقا لنوع العقار والهدف منه، وهل هو جاهز للايجار للحصول علي عائد دوري منه، أم هو عقار للمعيشة، أم هو للإستثمار ومازال تحت التسليم وعليه أقساط متتالية لمده طويل قد تصل من 7 سنوات إلي 10 سنوات، والعقارات قد لا تتعرض للمخاطر بخصوص تقلب الأسعار مثل الذهب ولكن مخاطرها تكمن في صعوبة التصرف فيها في حالة زيادة العرض منها وأرتفاع أسعارها وعدم تمكن المشتري من دفع كامل القيمة للبائع وتفضيله الحصول علي عقار بنظام التقسيط، وبالتالي سيضيع الهدف هنا من الإستثمار في العقار.

وأخيرا أذون الخزانه والشهادات الإدخارية وهي أكثر الإستثمارات أماناٌ وتتميز بالعائد الدوري المرتفع ، وهذا ما شهدناه مؤخراٌ من طرحي بنكي مصر والأهلي لشهادات ذات عائد 23.5 % و 27 % ، وتلك الأوعية مخاطرها منخفضة وتتمثل فقط في قيمة الغرامة التي ستخصم من المستثمر عند استراداها قبل موعدها، ومن مخاطرها أيضاٌ عائدها أقل بالمقارنة بالإستثمارات الأخري كالذهب والعقارات، وبعد التطرق لكل إستثمار ومزاياه ومخاطره دعونا نتحدث عن المحور الثاني للأزمة وهي سلوكيات المواطن في إختيار نوع الإستثمار المناسب له.

عم ذهب وتقلباته المتتالية :

دعونا نتحدث أولاٌ عن الذهب حيث وصل الفرق بين سعر جرام الذهب حاليا وقبل عامين ما يقرب من 4000 جنيه في الجرام الواحد، وينتهز تجار الذهب هنا الفرصة لإقناع المواطنيين بشراء الذهب وبكميات كبيره لاكتنازه لتحقيق المزيد من القيمة وكذلك للتحوط من تقلبات قيمة الجنيه المصري وإنخفاضه المستمر، حيث يقوم المواطن هنا بالمقارنة بين عائد الشهادات البنكية والذي يجده لا يقترب من معدل التضخم المتزايد مما يعني تاٌكل في رأس المال أو ما يعرف بحصوله علي عائد سلبي من مدخراته ، ولذا يتجه لشراء الذهب تعويضا وتحوطا لهذا الإنخفاض.

وعلي الرغم من تحذير الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، من ظاهرة تخزين الذهب المنتشرة في مصر، وخاصة إذا كانت بهدف الاحتكار أو الغلاء على المسلمين، لقول الله عزوجل في كتابه الكريم:«والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم» ، وأوضح رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر أن المقصود بالآية الكريمة هو عدم إخراج البعض لزكاة الذهب وفي هذه الحالة يصبح «كنز مذموم»، محذرا من الاحتكار بشكل عام، وخاصة في الذهب بهدف الغلاء على المسلمين.

ولمواجهة الطلب المتزايد من الشراء للذهب يقوم التجار بالبحث عن المزيد من الدولارات في السوق الموازية لإستيراد كميات أكبر من الذهب من البورصات العالمية حيث تساوي أوقية الذهب الواحدة ألفي دولار أمريكي ، وذك نظراٌ لإرتباط تسعير جرام الذهب علي أساس سعر صرف الدولار الأمريكي.

إلان أنه يجب الحرص في التركيز فقط علي إكتناز الذهب وضروة تنويع الإستثمارات ، حيث غالبًا ما ترتفع أسعار الذهب خلال فترات تراجع الإقتصاد والركود وهو ما حدث في عام 2011، ويعود بعد ذلك للإنخفاض وقت زياده معدلات النمو الإقتصادي، وذلك الخطر قد يؤدي لخسارة كبيرة في رأس المال المستثمر أو الربح المحقق خلال فترة إرتفاع الأسعار، كما أن الذهب لا يمنح العائد الدوري لمواجهة إرتفاع الأسعار وهذا من ضمن مخاطره، فعند الحاجه للمال سيقوم المستثمر ببيع كافه أستثماراته أو جزء منها لمواجهه أعباء الحياه، وذلك عكس شهادات الإدخار والأسهم والسندات ذات العائد الدوري.

والمجال هنا للحديث عن المواطن العادي وسلوكه الإستثماري وليس عن المضاربين في سلعة الذهب حيث أن لهم شأن أخر وحديث مختلف، والذين يقومون بإستغلال الأزمة الحالية في ظل غياب بيانات العرض والطلب، الأمر الذي يرفع أسعار الذهب بشكل مستمر، وتقوم الدولة بمحاربة تلك الفئات لكونها خارج القانون.

عم دهب وتطلعاته العقارية :

ونستكمل الحديث هنا عن الإرتفاع المتتالي والمجنون في أسعار العقارات، وقبل التبرير بكون السبب هو الإرتفاع في تكاليف مواد ومعدات البناء مثل الأسمنت والحديد، ووجود جزء من تلك المواد يتم إستيرادها مما يترتب عليه إرتفاع في التكاليف المصاحبه للبناء ومن ثم إرتفاع الأسعار، حيث وصلت الزيادة في سوق العقارات ل 100 % من قيمة العقار في السنة السابقه وربما تصل إلي 150 % و 200 % ، وعلي الرغم من كون بعض تلك العقارات قد تكون تم بناءها ومتاحه للفعل للبيع بالسوق العقاري ولكن في ظل عدم وجود رقابه بالسوق العقاري علي الأسعار، وكذلك في ظل وجود عرض متزايد من العملاء علي الشراء والتي وصلت لمرحلة المضاربة وقت الطرح من الشركات للعقارات، تحدث تلك الزياده المجنونة والغير مسبوقه بمصر أو بالعالم الخارجي في الأجل القصير الذي لا يتعدي شهوراٌ أو سنة علي الأكثر، كما أن التزايد في الشراء ناجم أيضاٌ عن التساهيل الممنوحة للشركات العقارية وقت البيع من خلال دفعات مقدمة قد تصل في أوقات معنية للصفر أو 5 % أو 10 % علي الأكثر ، ومدد سداد طويلة الأجل تصل أحيانا إلي 10 سنوات .

ولكن للإنصاف أيضاٌ فأن إنخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي، وتزايد تكاليف المواد المستخدمة إدي لزيادة تكاليف البناء عن السعر المتعاقد عليه وقت البيع للعملاء، مما نجم عنه إنخفاض أرباح أو تحقق خسارة للعديد من المطورين العقاريين، كما أدي أيضاٌ للتأخير في تسليم العديد من المشاريع عن موعد التسليم، والذي أضطرت بعض تلك الشركات لفروض شروط غير مسبوقة، مثل وضع نسبة زياده في عقد البيع لمواجهة تقلبات سعر الصرف أمام الجنيه، كما يوجد العديد من الشركات التي لجأت للحصول علي المزيد من القروض لمواجهه تلك التقلبات ولتنفيذ مشاريعها العقارية وتسليمها في المواعيد المحددة، ومنها من توقف عن النشاط نهائياٌ بعد الخسارة المتتالية في تكاليف البناء ومديونيات البنوك.

ودعونا نعود لتحليل سلوك المواطن مع العقارات حيث الشراء يكون بسببين، الأول للسكن وهنا لا يوجد مشكلة للطرفين، أما الثاني يكون للاستثمار للإستفادة من إرتفاع القيمة ثم البيع وتحقيق ربح من خلال عرض العقار للبيع أثناء فترة التقسيط، ونظرا لإنخفاض قيمة الجنيه المصري خلال الفترة الأخيرة أصبح المستهلك يتوجه للسوق العقاري للحفاظ علي قيمة ثروته، ومنيجة زياده العرض وقلة المعروض نسبياٌ أدي لتزايد في أسعار العقارات ومنها لم يتم بناءها بعد ومجرد رسومات وأراضي خالية في المجتمعات العمرانية الجديدة ، وهنا يكمن القلق الكبير وهو حدوث التضخم العقاري في السوق المصري، ونعني به زيادة المعروض العقاري وزيادة المطلوب للاستثمار وليس للسكن، حيث أصبح سعر الوحده السكنية صغيرة الحجم التي لا تتجاوز 100 متر مربع تصل من 5 وحتي 7 مليون، بينما الوحده المتوسطة وحتي 200 تصل إلي 15 مليون جنيه ، و لاداعي هنا للحديث عن أسعار الفلل والتاون هاوس وما شابها حتي لا نصيب القاري بإرتفاع في ضغط الدم حيث لا يوجد مبرر منطقي لتلك القيمة السعرية للعقار في ظل الظروف الإقتصادية التي تمر بها الدولة، وكذلك كون نسبة كبيرة من الشعب من الفئة محدودي الدخل.

ووفقا للإحصائيات فأنه من المتوقع أن ينمو حجم سوق العقارات السكنية في مصر من 18.04 مليار دولار خلال عام 2023 إلى 30.34 مليار دولار بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11% خلال الفترة المتوقعة (2023- 2028)، مدفوعا بطلب متزايد على الوحدات السكنية في المدن الرئيسة في مصر، وفقا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء نقلا عن موقع Mordor intelligence .

عم دهب ودولاراته :

وأخيراٌ نتحدث عن سلوك المواطن المصري الفريد وتعامله مع العملات الصعبة وأكتنازه لها كوعاء إستثماري لامواله، والأمر هنا ليس مقصور علي الدولار بل وصل الأمر لوجود سوق موازية لكافه العملات العربية مثل الريال السعودي وغيرها حيث يوجد ندرة بشركات الصرافة لتلك العملات ولها سوق موازية أيضاٌ، ودائما نقوم بتوجيه الإتهام نحو تجار العملة ومضاربتهم في العملات الصعبة خارج النظام المصرفي الرسمي، ولكن هنا الأمر لما يقتصر علي التجار بل أمتد للمواطن العادي الذي بدلا من قيامه بتوجيه الإستثمار في الذهب أو العقارات أو الشهادات أو الأسهم وهي أوجه الإستثمار الطبيعية والمعتاد عليها، إتجه لشراء العملة الصعبة وتخزينها، مما قل معه المعروض من العملة وزيادة الطلب عليها بصورة غير مسبوقة من مستهلكين عاديين وأفراد وليسوا تجاراٌ أو أصحاب شركات هدفهم الحصول عل العملة لممارسة أنشطتهم التجارية، ولكن هنا التساؤل لهولاء الأفراد متي سيقومون بالتنازل عن تلك العملة؟، وعند أي سعر؟، ومن الأقوال المضحكة المبكية أن الأفراد المصريين أصبحوا يحتفظون في منازلهم بدولارات توازي قيمة الإحتياطي النقدي بالبنك المركزي.

وفي النهاية كما قمنا بمراعاة وتقدير ظروف المستهلكين وحرصهم علي الإستثمار لاموالهم ، يجب مراعاه ظروف الدولة وما مرت به خلال السنوات القليلة من أزمات إقتصادية طاحنة خلال سنوات قليلة ترتب عليها زيادة التضخم ونقص الحصيلة الدولارية ونقص حصيلة التحويلات الخارجية ، ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر(الغزو الروسي لأوكرانيا، وباء كورونا، تعثر عمليات الإستيراد نتيجة نقص العملة الصعبة، وأخيراٌ حرب قطاع غزة وتداعياتها وهجوم الحوثيين علي السفن بالبحر الأحمر) وكلها ظروف ترتبت عليها نقص الدخل الدولاري لمصر.

تمويل رأس الحكمة واستخداماته

وفي نهاية النفق دائماٌ يوجد ضوء للتفاؤل، وهذا ما حدث مؤخراٌ حيث وقعت مصر اتفاقية شراكة استثمارية ضخمة مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة، في واحدة من أكبر الصفقات التي تسهم في تعزيز السيولة الدولارية بالبلاد وتخفف من أزمتها الاقتصادية، حيث أفاد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي أن المشروع يعد أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ البلاد، مشيرا إلى أنه سيدر على مصر 150 مليار دولار استثمارات سيضخها الجانب الإماراتي على مدار عمر المشروع، كما أن الصفقة تشمل ضخ الجانب الإماراتي استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار، خلال شهرين على أن يكون لمصر نسبة 35 % من أرباح المشروع على مدار عمره.

ولكن الحكمة الإقتصادية تكمن هنا في كيفية التوجيه المناسب لهذا التمويل بما يؤدي لتحقيق المراد من هذه الصفقة الكبيرة بما ينعكس أثارها علي الإقتصاد القومي، وتؤدي لإختفاء السوق الموازية للدولار الأمريكي، وينعكس أثارها من خلال تخفيض أسعار كافة المنتجات التي يقوم باستهلاكها المواطن بدء من المنتجات الغذائية التي يحصل عليها المواطن بشكل يومي ، والتي حدث بها أرتفاع بشكل جنوني خلال الفترة الماضية نظرا للإرتفاع المستمر في سعر الدولار بالسوق الموازيه .

وخلال الأيام القليلة من إنتشار خبر الصفقة وفور عقد الصفقة حدث إنخفاض سريع وكبير في جرام الذهب ، وبالمثل في سعر الدولار بالسوق الموازية، كما أنه متوقع المزيد من الإنخفاضات في العديد من المنتجات سواء الغذائية أو غير الغذائية ، وثبات أو إنخفاض أسعار العقارات خلال الفترة القادمة، ولكن الأهم من الحصول علي التمويل هو الحفاظ علي الإستقرار في السوق وثبات الأسعار، ويتم ذلك من خلال تحديد الأولويات لأستخدام هذا التمويل، والعمل علي إستغلاله للحصول علي المزيد من الإستثمارات المباشرة في الوقت المناسب، مع التوجه نحو إقتصاد الإنتاج بما يعمل علي مزيد من التنمية والإستقرار في بلدنا مصر الحبيبة.

تكاتف الدولة والمواطن

ولكن ما هو الحل؟ هنا يجب أن يتكاتف الطرفين الدولة والمواطن حيث الحل لن يكون فقط بالمزيد من القروض الخارجية، ولا من خلال التعويم للعملة المحلية، بل الدور الجوهري هو التحول وبسرعة من الإقتصاد القائم علي الخدمات لإقتصاد قائم علي الانتاج والتصدير للحصول علي المزيد من التدفقات النقدية بالعملة الصعبة وسد الثغرة بين قيمة العملة المحلية وقيمة العملة الأجنبية، كما يجب بحث مشاكل العاملين بالخارج للحفاظ علي التحويلات الوارده لمصر، وإيجاد بديل لتدفقات قناة السويس في حالات الكوارث والأزمات كما حدث مؤخراٌ، كما يجب العمل علي زيادة التدفقات النقدية بالعملات الصعبة من خلال الأهتمام بالأماكن السياحية وتهيئة الجو المناسب للسياح في إجراءات السفر والإقامة ، للحصول علي مزيد من التدفقات بالعملة الصعبة بقدوم السائحين من دول العالم المختلفة.

ومن ناحية المواطن يجب أن تقوم الدولة بالتوعية والتوجيه المستمر للإستثمارات المتنوعة والتي تتفق مع اتجاهات الدولة الأقتصادية، ويجب من المواطن الحرص علي مصالح الدولة بالإبتعاد عن إكتناز العملة، لكونها ليست مجالاٌ للإستثمار ولكنها مجالاٌ للإنفاق، وخلينا كلنا مصريين وطنيين همنا الأول مصر وإقتصادها القومي وبلاش نبقي زي عم دهب، ولا أيه رأيكم؟.