أعلن البنك الأهلي الكويتي – مصر عن تحقيق نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من عام2026، مسجلاً صافي أرباح 2.5 مليار جنيه مصري للفترة المنتهية في 31 مارس 2026 بنسبة نمو 100 % مقارنةً بـ 1.25 مليار جنيه مصري بنفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 38% ليحقق2.5 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 1.82 مليار جنيه مصري، عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وسجلت الأرباح قبل الضريبة نسبة نمو 94% لتصل إلى 3.15 مليار جنيه مصري مقابل 1.62 مليار جنيه مصري بالمقارنة بنفس الفترة من 2025.
وفي ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة تمكن البنك من تحقيق نسب زيادة ملحوظة على مستوى كافة مؤشرات الأداء بما يعزز مركزه المالي، حيث بلغت نسبة الزيادة في إجمالي الأصول بنهاية الربع الأول من العام الحالي 5% ليصل إلى 187.8 مليار جنيه مصري مقارنة بالعام السابق والتي سجلت 178.1 مليار جنيه مصري. وشهد إجمالي ودائع العملاء ارتفاعاً بنسبة 6% ليصل إلى 149.4 مليار جنيه مصري مقابل 141 مليار جنيه مصري، وزادت محفظة القروض بنسبة 6% لتبلغ 92.5 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 87.6 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2025.
وتعقيبًا على هذه النتائج المالية، قال علي معرفي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي – مصر: “إن النتائج المتميزة التي حققها البنك خلال الربع الأول من العام الحالي تعكس كفاءة الأداء المؤسسي للبنك واستقراره المالي الراسخ. فعلى الرغم من الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة، نجح البنك في تعزيز قاعدة أصوله وتحقيق نمو قوي في الإيرادات، مع الحفاظ على مستويات مرتفعة من الكفاءة التشغيلية، بما يعكس مرونة استراتيجية البنك وقدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.”
وأضاف علي معرفي: “يواصل البنك ترسيخ مكانته في السوق المصرية كأحد أسرع البنوك نموًا، من خلال استراتيجية ترتكز على النمو المستدام والابتكار والتحول الرقمي، إلى جانب التوسع المدروس في الخدمات المصرفية المبتكرة. كما أن رؤية البنك لعام 2026 تمثل امتدادًا لنهجه الطموح نحو بناء مؤسسة مصرفية أكثر مرونة واستدامة، عبر الاستثمار في التكنولوجيا المالية وتطوير الكوادر البشرية وتعزيز تجربة العملاء. كما نؤمن بالدور المحوري الذي تضطلع به الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري في دعم النمو الاقتصادي، ونتطلع إلى أن تتكلل هذه الجهود المشتركة بمزيد من النجاحات والإنجازات خلال الفترة المقبلة.”
وفي هذا الصدد، أشاد خالد السلاوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ البنك الأهلي الكويتي – مصر، بالنتائج الإيجابية التي حققها البنك خلال الربع الأول من عام 2026، قائلاً: “أثبتت هذه النتائج أننا نمضي بخطى ثابتة لتنفيذ استراتيجيتنا الطموحة الهادفة إلى تحقيق نمو قوي ومتوازن في مختلف قطاعات الأعمال، وهو ما انعكس بشكل واضح على مؤشرات الأداء المالي، حيث بلغ صافي الأرباح 1.52 مليار جنيه مصري، وبلغت الأرباح قبل الضريبة 2.18 مليار جنيه مصري وذلك بعد استبعاد فروق التقييم.”
وأوضح خالد السلاوي، أن النجاحات التي حققها البنك جاءت نتاج لالتزام فريق العمل وكفاءته العالية، إلى جانب الثقة المتنامية من جانب العملاء، والتي تمثل حافزًا رئيسيًا لمواصلة تنفيذ خطط البنك التوسعية وتحقيق المزيد من التميز خلال المرحلة المقبلة. كما يشهد البنك تطوراً ملحوظاً نحو التحول الرقمي، حيث لا يقتصر التطوير على تحديث القنوات الإلكترونية فحسب، بل يمتد ليشمل إعادة هيكلة بعض العمليات الداخلية بما يضمن سرعة الأداء وتقليل الاعتماد على الإجراءات التقليدية. ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية أشمل تستهدف بناء منظومة مصرفية أكثر كفاءة.
وأكد السلاوي، أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية التي فرضت ضغوطًا غير مسبوقة على المنطقة، فإن الفترة المقبلة ستشهد أداءً استثنائيًا وقدرة أكبر على تحقيق نمو متميز في مختلف قطاعات الأعمال بفضل جهود الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري لدعم القطاع المصرفي وتركيز الإدارة التنفيذية على دراسة وتقييم الفرص الاستثمارية التي تدعم النمو السريع وتعزز حصتنا السوقية، مشيراً بأن البنك نجح، على مدار عشر سنوات في تنفيذ استراتيجيته المتكاملة وخطته التوسعية الهادفة إلى تنمية كافة قطاعات أعماله، إيمانًا منه بأهمية تضافر الجهود لتحقيق خطط التنمية الوطنية ورؤية مصر 2030، بما يسهم في دعم الاقتصاد القومي.
ومن الجدير بالذكر، أن البنك الأهلي الكويتي – مصر يسعى إلى تعزيز مكانته كأحد الكيانات المسؤولة في القطاع المصرفي المصري خلال عام 2026، عبر تكثيف دوره الرائد في دعم المجتمعات الأكثر احتياجًا، مع التركيز على قطاعي الصحة والتعليم ودعم التمكين الاقتصادي لمختلف فئات المجتمع، وإطلاق العديد من المبادرات المجتمعية تحت مظلة البنك المركزي المصري.
وفي ظل ما يشهده القطاع المصرفي من متغيرات متلاحقة، يؤكد البنك التزامه المستمر بمواكبة هذه التطورات من خلال تبني نهج مرن واستباقي يعزز جاهزيته لمقتضيات المرحلة المقبلة.
كما يواصل البنك تطوير قدراته المؤسسية ورفع كفاءته التشغيلية بما يضمن النجاح المستدام، إلى جانب اقتناص فرص نمو جديدة تدعم مسيرته المستقبلية.
