وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، خلال جلستها المنعقدة في 31 مارس 2026، على قيد زيادة رأس المال المرخص به لـ بنك قناة السويس، ليرتفع من 10 مليارات جنيه إلى 15 مليار جنيه، ضمن جدول قيد الأوراق المالية المصرية “أسهم”.
كما أقرت اللجنة قيد زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك من 6.5 مليار جنيه إلى 10 مليارات جنيه، بزيادة قدرها 3.5 مليار جنيه، من خلال إصدار 350 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، في إطار الإصدار الثامن عشر.
وأوضحت البورصة المصرية أن الزيادة سيتم تمويلها من حصة المساهمين في توزيعات الأرباح، وفقًا للقوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وذلك عبر توزيع أسهم مجانية بواقع 0.5384615384 سهم لكل سهم أصلي قبل الزيادة.
وأضافت أن الحق في الحصول على الأسهم المجانية سيكون لمشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول اليوم الثلاثاء الموافق 14 أبريل 2026.
ومن المقرر إدراج أسهم البنك بعد الزيادة المجانية على قاعدة بيانات البورصة، مع تحديد سعر مرجعي جديد، اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الأربعاء 15 أبريل 2026.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة البنك لتعزيز قاعدته الرأسمالية ودعم التوسع في أنشطته المصرفية خلال الفترة المقبلة.
