قواعد جديدة لرسوم حق الامتياز على شركات الاتصالات الإماراتية
وكالات
عدلت الإمارات الرسوم التي تتلقاها سنوياً من شركتي الاتصالات في الدولة بحيث يتم اقتطاعها من الأرباح بدلا من الإيرادات، وفق ما أعلنته كل من شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) ومجموعة الإمارات للإتصالات “&e” اليوم الأربعاء.
وقالتا إن وزارة المالية أخطرتها بتطبيق رسم حق الامتياز الاتحادي بنسبة 38% وضريبة الشركات بنسبة 9% بحد أدنى سنوي 1.8 مليار درهم في الفترة من يناير/كانون الثاني 2024 وحتى ديسمبر/كانون الأول 2026.
وفي إفصاح لسوق دبي المالي قال “دو” إن الرسوم السنوية لحق الامتياز ستُحتسب على أساس 38 % من الأرباح السنوية المنظمة وغير المنظمة للشركة والمكتسبة في الإمارات، ويتم احتسابها قبل خصم رسوم الامتياز وضريبة الشركات.
وأضافت الشركة أن ضريبة الشركات ستحتسب على أساس 9% من أرباح الشركة بعد خصم رسوم حق الامتياز وفقا لقانون ضريبة الشركات، مشيرة إلى أن يجب ألا يقل المبلغ الإجمالي لرسوم حق الامتياز وضريبة الشركات المستحقة عليها عن 1.8 مليار درهم إماراتي سنويا.
ونوهت “دو” الى أنه سيتم استثناء الأرباح العائدة إلى أصحاب حقوق الأقلية في الشركات الإماراتية التي تملك الشركة فيها حصة الأغلبية من حساب رسوم حق الامتياز، إضافة إلى ذلك، يتم استثناء أرباح الشركات غير الإماراتية، وتوزيعات أرباح الأسهم، أو الأرباح الأخرى الناتجة عن الاستثمارات الدولية، الخاضعة لضريبة الشركات المحلية أو ضريبة مماثلة بنسبة 9 % أو أكثر، من حساب رسوم حق الامتياز.
وقالت إنه سيتم دفع رسوم حق الامتياز وضريبة الشركات في غضون 5 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
واستنادا إلى التقييم الأولي الذي أجرته دو فإن المبلغ الإجمالي لضريبة الشركات ورسوم حق الامتياز في ضوء النظام الجديد لن يكون أعلى من إجمالي رسوم الامتياز إذا تم احتسابها وفقا لأحكام النظام الحالي.
