التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، برؤساء ووفود اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة بالدول العربية، بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والسيد سمير ماجول رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، والسيد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وعدد من ممثلي الوفود العربية.
وأكد الوزير في كلمته أن التكامل العربي لم يعد خيارًا بل ضرورة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة، مشيرًا إلى أن تطوير منظومة النقل واللوجستيات أصبح عنصرًا رئيسيًا لدعم سلاسل الإمداد وزيادة التنافسية وجذب الاستثمارات.
وأوضح أن الدولة المصرية تنفذ رؤية شاملة لتطوير قطاع النقل باعتباره محورًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية، مع التوسع في البنية التحتية اللوجستية بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأشار إلى أن مصر تعمل على إنشاء 7 ممرات لوجستية تنموية متكاملة، تشمل ممرات تربط بين القاهرة والإسكندرية، وطنطا والمنصورة ودمياط، وجرجوب والسلوم، والقاهرة وأسوان وأبو سمبل، وسفاجا وقنا وأبو طرطور، إضافة إلى ممرات السخنة/الإسكندرية والعريش/طابا، بما يعزز الربط بين مناطق الإنتاج والموانئ والمناطق الاستهلاكية.
وأضاف أن هذه الممرات تهدف إلى رفع كفاءة النقل متعدد الوسائط، وتعزيز التجارة الداخلية والخارجية، ودعم سلاسل الإمداد، بما يعزز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي، خاصة في ظل التطورات الإقليمية والمشروعات الدولية المرتبطة بالربط التجاري بين آسيا وأوروبا.
كما أشار إلى مشروعات الربط الإقليمي القائمة مع الدول العربية، مثل خط النقل العربي بين مصر والأردن عبر شركة الجسر العربي، وخطط تحويل مصر إلى مركز إقليمي لنقل وتجارة الطاقة عبر ربط دول الخليج بالموانئ المصرية وشبكات النقل المختلفة.
وكشف الوزير أن خطة تطوير قطاع النقل في مصر تتجاوز استثماراتها 2 تريليون جنيه، وتشمل تطوير الطرق والسكك الحديدية، والنقل الحضري الأخضر، والموانئ البحرية، والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، حيث يجري تنفيذ 33 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية.
واختتم الوزير بالتأكيد على استعداد مصر لتعزيز التعاون مع الدول العربية لتنفيذ مشروعات نقل ولوجستيات مشتركة تدعم التنمية الاقتصادية وتحقق التكامل الإقليمي، بما يخدم مصالح الشعوب العربية ويعزز فرص النمو والازدهار.
