وكالات
تدرس الحكومة المصرية آليات التعامل مع ملف زيادة أسعار الكهرباء في يناير 2024، بعدما تأجلت خطوة رفع الدعم عن الكهرباء، والتي كان مقررا لها مطلع العام المالي الجاري في يوليو 2023.
وقدر مسؤولون حكوميون تكلفة تأجيل زيادة أسعار الكهرباء منذ يوليو 2022 وحتى يناير 2024 بما يزيد على 65 مليار جنيه، خاصة أن السعر الذي وضعت تعريفة الكهرباء على أساسه كان سعر صرف الدولار لا يتجاوز 18 جنيها والأمر تضاعف حاليا، ومع الإبقاء على الأسعار دون تعديل، الأمر ازداد صعوبة وفق صحيفة “البورصة” المصرية.
وقال حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة بجامعة الزقازيق، إن مصر ستحتاج لبرنامج جديد لهيكلة دعم الكهرباء، بسبب عدم نجاح البرنامج الجاري حاليا والذي كان المفترض الانتهاء منه في 2025.
أضاف أن البرنامج القديم مبني على أسعار غير السائدة حاليا، عندما وضع في عام 2020 كان على أساس سعر صرف الدولاربـ15.7جنيه، وهي قيمة منخفضة بمقارنة بسعر الصرف الحالي، وكذلك تكلفة إنتاج الكيلوات ساعة تغيرت مع ارتفاع عدد من العوامل التي يتم على أساسها حساب التكلفة.
وذكر أن مصر لن تستطيع استكمال البرنامج الحالي لأن ذلك يعني أن الزيادات في الأسعار ستكون بمعدلات ضخمة جدا لن يستطيع المستهلكون تحملها، وبالتالي لابد من زيادة تدريجية مرة أخرى للوصول إلى الهدف.
وقال سلماوي، إن البرنامج الجديد يجب أن تتراوح مدته بين 3 إلى 5 سنوات، ويكون ديناميكيل بشأن سعر صرف العملة المحلية.
وأشار إلى 4 سيناريوهات سيتم العمل على أحدها بشأن تعريفة إنتاج الكهرباء الفترة المقبلة.
وذكر أن السيناريو الأول أن تكون تعريفة الكهرباء سنوية ومرتبطة بالدولار، أما السيناريو الثاني أن يتم تحديد أسعار الكهرباء بشكل ربع سنوي لمدة 3 أشهر أسوة بما يحدث في أسعار المنتجات البترولية.
وأضاف أن السيناريو الثالث فيتضمن إنشاء صندوق يتم من خلاله تحديد نسبة زيادة إضافية على التعريفة المقررة، ويتم استخدام الحصيلة في حال حدوث فجوة بين سعر صرف الدولار مقابل الجنيه لتجنب تأثيرها على الأسعار.
السيناريو الرابع أن يتم تطبيق الزيادات المقررة على فترة زمنية أطول لما بعد 2025، ولكن بشكل تدريجي بحيث لا تؤثر على المستهلكين، وبدون التعديل أو التثبيت مرة أخرى مهما كانت الظروف، وفقاً لما قاله سلماوي.
